سندات لبنان تتراجع وكلفة التأمين على الديون تقفز بعد استقالة الحريري

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت، ليجري تداولها عند 96.950 سنتاً، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وبلغت كلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 479 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته "آي.إتش.إس" ماركت.

من جهة أخرى، نقلت قناة تلفزيونية محلية عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قوله، يوم الاثنين، إن الوضع النقدي في البلاد مستقر والأسواق طبيعية، وذلك بعد يومين من الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال سلامة لتلفزيون "إل.بي.سي"، إنه لا يوجد أي خطر على الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار.​

وكان سلامة أعلن في نهاية الشهر الماضي أن احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاج إليها البنك المركزي للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأميركي في المستقبل المنظور.

وأبلغ سلامة وكالة "رويترز" أنه منذ يونيو/حزيران انهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تستهدف الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة.

وقال "تبلغ الاحتياطيات لدى المصرف المركزي 44.3 مليار دولار، وهذا مستوى قياسي مرتفع، هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي".

وامتنع سلامة عن الكشف عن حجم الزيادة في الأصول الدولارية نتيجة للعمليات الثلاث، لكنه قال إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار في بداية العام.

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة، ولدينا الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة في مقابل قيمة الدولار الأميركي للمستقبل المنظور".

من جهته، قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الاثنين، إن للبنان ومؤسساته المالية القدرة على استيعاب تداعيات الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري، والتي دفعت البلاد إلى أزمة سياسية جديدة.

وقال خليل للصحافيين، عقب اجتماع حول الاقتصاد رأسه الرئيس ميشال عون وحضره أيضا حاكم مصرف لبنان ومسؤولون آخرون: "انطباعاتنا هي جيدة ومقبولة، والتقديرات اليوم أن لبنان بمؤسساته المالية قادر على أن يستوعب التطورات التي حصلت".

وأضاف: "أكدنا أننا مطمئنون على استقرار الوضع المالي والنقدي للبلد، ولا توجد تحديات كثير كبيرة أمامنا (...) الدولة قادرة على تمويل نفسها وعلى إدارة تمويل نفسها وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهذا الأمر تحت السيطر الكاملة".

من جهته، قال جوزف طربيه، رئيس جمعية مصارف لبنان، عقب الاجتماع نفسه، إنه لا يوجد خطر على الاستقرار النقدي للبنان، مضيفا أن "الأسواق كانت هادئة اليوم بسبب تدابير البنك المركزي وحسن إدارة الأزمة سياسيا".

(العربي الجديد)