التوسع في السعْوَدَة أضر بقطاع الأعمال في المملكة(فرانس برس)
تراجع عدد العاملين الأجانب في المؤسسات الحكومية السعودية بنسبة 23% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، حيث فقد 16.39 ألف عامل وظائفهم، من بينهم 15.01 ألفاً من الأجانب الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالسعودية.
ووفقاً لإحصاءات نشرها موقع "مباشر"، فقد انخفض عدد الوافدين الموظفين الرجال بالحكومة السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 26.68 ألف موظف، مقابل 33.14 ألف موظف بالربع المقابل من العام 2017، بتراجع نسبته 19.5%.
كما تراجع عدد الوافدات العاملات بالسعودية الخاضعات لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بنسبة 26.7% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 23.49 ألف عاملة، مقارنة بـ 32.04 ألف عاملة في الفترة المماثلة من 2017.
وتراجع عدد العاملين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالمملكة إلى 1.23 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من 2018، مقارنة بنحو 1.245 مليون موظف بنهاية تلك الفترة من العام السابق.
وفي السياق، ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 15% لتبلغ 9.84 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر سبتمبر/أيلول 2018.
ومقارنة بشهر أغسطس/آب 2018، تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 590 مليون ريال، وبنسبة 6 %.
وتسطر الإجراءات الإلزامية لتوطين الوظائف فصلاً جديداً من الخسائر للشركات الكبرى في السعودية، بينما رصدت تقارير دولية، اضطرار شركات كبرى إلى إغلاق مئات الفروع في المملكة جراء الخسائر التي تكبدتها جراء "السعودة" وتسريح مئات آلاف العمالة الأجنبية، فضلاً عن تراجع القدرات الشرائية للكثير من السعوديين ما قلص من حجم السوق وتغير أنماط الاستهلاك.
وقررت الحكومة التوسع في "سعودة" الاقتصاد كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف بعدد من القطاعات المهمة بالسعوديين من دون غيرهم من الجنسيات.
لكن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، ذكرت في تقرير في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، أن سياسات الحكومة في التوطين العشوائي للمهن البسيطة تسببت في حدوث كوارث في السوق، وكذلك بالنسبة للوافدين.
وتسببت خطة السعودة بشكل موسع في أضرار للقطاع الخاص وانحسار الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسريح 1.1 مليون عامل في الفترة من مطلع 2017 حتى منتصف العام الجاري وفق البيانات الرسمية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
