وأكد المستثمر، خالد جنيدي، من مدينة غازي عنتاب على الحدود التركية السورية لـ"العربي الجديد" أن تأثير تراجع سعر صرف الليرة كبير على المنشآت الصناعية والتجارية السورية، لأن المواد الأولية وحركة البيع شبه متوقفة في الأسواق التركية".
وأضاف جنيدي" ارتفعت أسعار العدس والزيوت والسمنة واللحوم والبقوليات، ما دفع العديد من التجار والصناعيين بتركيا، للتريث وترقب نتائج مباحثات الحكومة التركية".
وأثار هبوط سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية لمستويات قياسية، مخاوف المستثمرين السوريين في تركيا، من تكرار تعرضهم للخسائر المالية التي تكبدوها، عقب تدهور سعر صرف الليرة السورية، بعد اندلاع الثورة عام 2011.
وهو ما وصفه المحلل التركي، يلماظ أكتاي، بالتخوف غير المبرر، لأن الاقتصاد التركي برأيه قوي ونسب النمو مرتفعة، ومن الممكن السيطرة على أسعار الصرف وتحسينها، وقال: "إن معظم أسباب تراجع صرف الليرة أمام الدولار، خارجية متعلقة بالانتخابات الأميركية التي أثرت على سعر معظم العملات العالمية".
وبحسب أكتاي فإن تراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى نحو 3.413 ليرات للدولار، سيؤثر على المستهلكين الأتراك وربما يخدم بعض المستثمرين، وخاصة المصدرين منهم.
وأكد أنه في حال عدم لجوء الحكومة إلى لجم سعر صرف الليرة، فإن هذا الأمر سيؤثر على سمعة الاقتصاد التركي وثقة المستثمرين به، مشيراً إلى أن الاستثمارات السورية تعتبر من الاستثمارات المتوسطة والصغيرة، وجلها منصب بالقطاع العقاري، الذي لن يتأثر آنياً بتراجع سعر صرف الليرة.
من جهته، أكد المستثمر السوري، باسل بيطار، أن حجم الاستثمارات السورية للعام الحالي، وصل إلى نحو 10% من مجموع الاستثمارات الخارجية في تركيا، لذا من الطبيعي أن يسود القلق إثر تراجع سعر صرف الليرة التركية. ولفت إلى أن العديد من السوريين يخافون من تراجع سعر العملة، بعد تجربتهم السابقة مع الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 1000% من قيمتها، وهو ما كبدهم خسائر كبيرة.
وبحسب بيطار، فإنه من الخطأ قياس الاقتصاد السوري على الاقتصاد التركي القوي، كما أن انخفاض سعر الليرة أتى لصالح كثيرين من المستثمرين السوريين الذين يدخرون بالدولار.
وحول أسباب تراجع سعر صرف الليرة التركية، قال بيطار لـ "العربي الجديد": "هناك أسباب اقتصادية داخلية لها علاقة بتراجع الاستثمارات والسياحة، وسياسية داخلية، تتعلق بما يقال عن الانتقال للنظام الرئاسي، بالإضافة إلى الحروب التي تخوضها تركيا بالعراق وسورية".
وخسرت الليرة التركية أكثر من 10% من قيمتها خلال شهر نوفمبر، ما ألزم المصرف المركزي التركي، وبعد أكثر من عامين من المراقبة والتريث، للتدخل الأسبوع الفائت، ويرفع سعر الفائدة الرئيسي بمعدل 0.5% ليصل سعر الفائدة بتركيا 8%، بعد أن زادت نسبة التضخم عن 8% خلال نوفمبر ونحو 7.16 في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.
بدوره، طمأن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، المستثمرين ورجال الأعمال: "تتمتع تركيا ببنية اقتصادية قوية وتحتل مراتب عليا في المؤشرات العالمية".
وأكد يلدرم أمام كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، أن حكومته تعمل على مدار الساعة من أجل دفع عجلة الإنتاج في كافة المجالات والحفاظ على قوة الاقتصاد التركي، خصوصاً بعد الهزة التي تعرض لها عقب الانتخابات الأميركية.
وأوضح أن الليرة التركية انخفضت أمام الدولار بسبب الانتخابات الأميركية مثل جميع العملات في العالم ومنها العملة اليابانية، مؤكداً أن بلاده ستنجح في تخطي هذه الهزة، وخصوصاً عقب إيداع المواطنين أموالهم في المصارف والبنوك.