تراجع العجز التجاري للجزائر في أول شهرين من 2018

أظهرت بيانات أصدرتها الجمارك الجزائرية اليوم الأربعاء تراجع العجز التجاري إلى97 مليون دولار في أول شهرين من العام الجاري 2018 مقارنة بـ 2.33 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 10% إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 8 مليارات دولار قبل سنة.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة اليوم فقد ارتفعت إيرادات الطاقة في ظل صعود أسعار النفط، حيث زادت قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 23.4% بقيمة 6.689 مليارات دولار مقابل 5.42 مليارات دولار في الفترة المناظرة من 2017، أي بارتفاع قدره 1.27 مليار دولار.

وغطت إيرادات الصادرات كلفة الواردات بنسبة 99% خلال الشهرين الأولين للعام الجاري مقابل 71% خلال نفس الفترة من 2017، ومثلت المحروقات 94.2% من إجمالي صادرات الجزائر خلال الشهرين الأولين من العام الجاري وفقا للأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "واج".

وطبقا للأرقام "بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 412 مليون دولار خلال هذين الشهرين وبما يمثل 5.8% من إجمالي الصادرات، بزيادة نسبتها 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وتتكون الصادرات غير النفطية من مواد نصف مصنعة ومواد غذائية وتجهيزات صناعية ومواد خام وسلع استهلاكية غير غذائية.

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر، تصدرت إسبانيا قائمة المستوردين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2018 بقيمة صادرات جزائرية تقدر بـ943 مليون دولار وبنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات الجزائرية، متبوعة بإيطاليا بـ892 مليون دولار وبنسبة 12.56% ثم فرنسا بـ775 مليون دولار والولايات المتحدة بـ634 مليون دولار وبريطانيا بـ490 مليون دولار.

أما بخصوص قائمة المصدرين للجزائر، فقد احتلت الصين الصدارة بقيمة 1.09 مليار دولار وبنسبة 15.2% من إجمالي الواردات الجزائرية، ثم فرنسا بـ 712 مليون دولار وإيطاليا بـ 616 مليون دولار ثم إسبانيا بـ 567 مليون دولار وألمانيا بـ 458 مليون دولار، حسب بيانات الجمارك.

كانت الحكومة الجزائرية قد وسعت قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد أوائل شهر مارس/آذار الجاري، لتواصل بذلك إجراءات الحد من فاتورة الواردات وتآكل احتياطي النقد الأجنبي.

وجاءت السلع الجديدة الممنوع استيرادها، لتضاف بذلك إلى قائمة تضم نحو ألف سلعة تم إصدارها في الأول من يناير/كانون الثاني 2018. وتشمل القائمة الجديدة 26 منتجا، منها البسكويت بمختلف أنواعه ومنتجات الخبز والحلويات.

كما قررت الحكومة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المسموح باستيرادها، كالمكسرات والفواكه المجففة، وأجهزة الاستقبال الرقمية، من 15% إلى 30%، بدءا من الأول من مارس/آذار الجاري.

(العربي الجديد)