تراجع التوتر بين حزب الله ومصارف لبنان

تراجعت حدة التوتر بين حزب الله والمصارف في لبنان، والتي اندلعت على خلفية تطبيق القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات مالية على الحزب. ويأتي تخفيف حدة التوتر بعد أن أصدرت هيئة التحقيق الخاصّة بهذه القضية بياناً توضيحياً للتصريحات التي صدرت قبل أيّام عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقد طلبت هيئة التحقيق الخاصة برئاسة سلامة، في بيانها التوضيحي، من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات إبلاغها قبل اتخاذ أي تدبير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو فتح أي حساب له.

وأبلغ مصدر مصرفي "العربي الجديد"، أنه في الحالة الجديدة على المصرف إرسال كل ما يملك من معطيات عن الحساب المصرفي إلى هيئة التنسيق.

ورأى أن هذه الخطوة ستساهم في استيعاب والحدّ من حالة الخوف التي عمّت بين اللبنانيين الشيعة، الذين اعتبروا أنهم جميعاً مستهدفون بهذا القانون، "بينما القانون يستهدف فئة سياسيّة وليس طائفة"، بحسب المصدر المصرفي.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المصارف يهمها زيادة عدد زبائنها، وليس خفضه.

ولفت المصدر إلى أن التحدي الأساسي ليس كيفيّة تعامل المصارف اللبنانيّة مع القانون الأميركي، "فنحن نتعامل مع العقوبات على حزب الله منذ سنوات طويلة، كما توجد آليّة واضحة وضعها مصرف لبنان"، لكن التحدي الأساسي، برأيه، هو كيفيّة تعامل المصارف في بلدان أخرى مع هذا القانون، وخصوصاً أنها لا تعرف الكثير عن الواقع اللبناني.

بدورها، أبدت مصادر ماليّة قريبة من حزب الله ارتياحها لهذا البيان التوضيحي، لكنها لفتت إلى أن هناك ثغرة، وهي عدم العمل به بمفعول رجعي، كما اعتبرت هذه المصادر أن العبرة تكون في التنفيذ، "فنظرياً بات الوضع جيداً، لكن فلننتظر التطبيق العملي"، وهذا الحذر يُشير إلى استمرار أزمة الثقة بين حزب الله والمصارف.

وحسب البيان التوضيحي، يجب أن يتضمّن هذا التبليغ الأسباب الموجبة للشكّ بارتباط هذا الحساب بأنشطة غير مشروعة، خصوصاً لجهة حركة الأموال. وتقرر الهيئة خلال 30 يوماً على المصرف أو المؤسسة المالية ماهية الخطوات التي على المصرف اتخاذها. وفي حال مرور ثلاثين يوماً ولم يصدر ردّ عن الهيئة يحق للمؤسسة الماليّة القيام بما تراه مناسباً.

وفي جو التهدئة نفسه، وضعت "جمعية المصارف في لبنان" العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" في إطار "مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين، وضمن معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يعمل القطاع المصرفي عليها بشكل دائم".

وقالت الجمعية، في بيان أصدرته بعد لقاء مع مساعد وزير الخزانة الأميركي، دانيال غلايزر، اليوم، إن "اللقاء تخلله استعراض للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر، والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية، ولا سيما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركي الصادر في 18/12/2015 والمتعلق بحزب الله".

وأشار رئيس الجمعية جوزف طربيه، وفق البيان، إلى أن "عمل جميعة المصارف يأتي ضمن التشريعات المحلية، ولا سيما القانون رقم 44، الذي أقره المجلس النيابي في 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعاميم مصرف لبنان، خصوصا منها التعميم 126 والتعميم 137. وقد أضيف إليها أخيرا إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر، أمس، والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18/12/2015".

وأشاد طربيه بـ"أداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني".