وأوضح البنك المركزي، في بيانات وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، أنه لا تزال هناك مخاطر من استمرار التضخم في مستويات مرتفعة، ما يستدعي تكثيف الجهود للتحكم في عوامل ارتفاع الأسعار لاسيما المتعلقة بتحسين العرض.
وينظر المجتمع الدولي إلى تونس بعين المتفائل بعدما أقرت دستورها وخطت نحو التحوّل الكامل للديموقراطية، في منطقة لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير منذ اندلاع أحداث الربيع العربي في 2011، التي أطاحت الحكام الذين استمروا لفترات طويلة في مصر واليمن وليبيا وتونس.
واستقر احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي التونسي، عند 7.3 مليارات دولار خلال فبراير/ شباط الجاري، تكفي لتغطية الواردات لنحو 106 أيام.
وحسب البيانات، ارتفع عجز ميزان المدفوعات التونسية إلى 0.6% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 0.3% في الشهر السابق، بفعل زيادة العجز التجاري الناتج خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الغذائية والطاقة.
الدولار الأميركي = 1.588 دينارات تونسية
