وتلقت الأسواق السودانية قرار الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي برفع الدعم عن الوقود، بكثير من الارتباك، خاصة في ضوء الاحتجاجات الواسعة التي دامت لأكثر من أسبوعين وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام عمر البشير منذ سنوات.
واستهدفت حكومة البشير، من وراء رفع دعم الوقود، توفير 1.5 مليار دولار سنويا، تمثل أكثر من 50% من العجز المحقق في الموازنة العامة، وفق تصريحات مسؤولين.
لكن الأسواق التي تعاني أصلا من ضعف رقابي استقبلت القرار بموجة ارتفاع حادة في الأسعار ذهبت بمعدل التضخم إلى أكثر من 42% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع نحو 26% في سبتمبر/ أيلول.
ويقول مراقبون إن التضخم الحقيقي يفوق تقديرات الحكومة بكثير وربما يتجاوز ال 60%.
وتستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لقانون موازنة 2014.
وتلقى الاقتصاد السوداني ضربة موجعة بعد انفصال الجنوب في يوليو/ تموز 2011 وفقدانه لنحو 75% من حقول النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة الكلية، ما دفع لتدهورت قيمة العملة الوطنية .
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 7.9 جنيهات سودانية، بينما كان 2.9 جنيه قبل الانفصال، وسجل التضخم جراءها نحو 50%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
