وحذرت مبادرة سياسة المناخ، وهي مجموعة استشارية وبحثية، من أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن أهدافه للاستثمار بهدف الحد من الكربون.
وقالت باربرا بوشنر كبيرة المديرين في المجموعة "يظهر تحليلنا أن الاستثمار العالمي في اقتصاد أنظف وأكثر مرونة يتراجع، وأن الفجوة بين الأموال المطلوبة والمبالغ التي يتم تقديمها تتسع.
"وفيما يعد صانعو السياسة اتفاقية عالمية جديدة للمناخ عام 2015، فإن أموال المناخ مكون مهم لوضع العالم على مسار يحول دون ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين".
وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة 193 مليار دولار عام 2013 في انخفاض قدره 31 مليار دولار؛ أي بنسبة 14 في المائة عن عام 2012.
وظلت الأموال المخصصة للمناخ من المصادر الرسمية كما هي عند نحو 137 مليار دولار.
ووصف التقرير انخفاض تكاليف الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية بأنها إيجابية؛ لأنها أدت إلى تعزيز انتشار استخدام هذا النوع من الطاقة. ولو لم تكن التكاليف انخفضت فإن انتشار استخدام الطاقة الشمسية عام 2013 كان سيؤدي إلى زيادة قدرها 12 مليار دولار في الأموال المخصصة لمكافحة تغير المناخ، اعتبارا من عام 2012 بدلا من انخفاض قدره 28 مليار دولار.
وتساوت الدول النامية والمتقدمة في الاستثمار في مجال مكافحة تغير المناخ العام الماضي.
وقالت بوشنر "تشير أرقامنا إلى أن معظم الاستثمارات تنفذ على المستوى المحلي، إذ يفضل المستثمرون بيئات يعرفونها ويعتقدون أن المخاطرة فيها أقل".
وفي 2013 خصص مبلغ 25 مليار دولار من الموارد العامة للتكيف على تغير المناخ أي جهود التأقلم على ظروف الطقس القارس، وارتفاع منسوب مياه البحار في مختلف أنحاء العالم في زيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار عما كان عليه عام 2012.
لكن هذا المبلغ لا يمثل سوى سبعة في المائة فقط من التدفقات الإجمالية لأموال المناخ، فيما أنفق 91 في المائة من الأموال على الهجرة أو نشاطات تهدف إلى تقليل الانبعاثات التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.