قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي النقدي للبلاد، تراجع خلال مارس/آذار الماضي 166 مليون دولار ليصل إلى 15.2 مليار دولار، مقابل 15.455 مليون دولار خلال فبراير/شباط الماضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي خلال فبراير/شباط الماضي 96 مليون دولار عقب تراجع بلغ 549 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، في تصريحات إلى "العربي الجديد" إن التراجع في الاحتياطي النقدي، خلال مارس/آذار، يرجع إلى النمو الطفيف في قطاع السياحة المصرية، مشيراً إلى أن النمو السياحي لم يحقق سوى 3% في الأعداد خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وأضاف أن قطاع الصناعة ما زال يعاني من بعض المشاكل، موضحاً أن أهمها نقص إمدادات الطاقة، والخاصة بمصانع الأسمدة والإسمنت مع تخوف من تفاقم المشكلة خلال أشهر الصيف المقبلة.
وسددت مصر ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، بواقع 500 مليون دولار في شهر سبتمبر/أيلول و2.5 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كذلك سددت الحكومة المصرية 688 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي إلى الدول الدائنة لنادي باريس.
وتعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم 5.2 مليارات دولار إلى البنك المركزي المصري خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد في مدينة شرم الشيخ، في منتصف مارس/آذار الماضي، في صورة ودائع لدعم سعر الجنيه المصري أمام الدولار.
وتوقع وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، وصول المساعدات الخليجية بنهاية الشهر الجاري لدعم الاحتياطي النقدي.
وكان البنك المركزي قد تخلّى عن دعم الجنيه المصري خلال فبراير/شباط الماضي أمام الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 7.63 جنيهات في الجهاز المصرفي، مقابل 7.18 للجنيه.
وأضاف المسؤول المصري: "لا تزال معدلات الاستثمار الأجنبية دون المأمول، إذ إنها وصلت إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".
وتستهدف الحكومة المصرية وفقاً لوزير الاستثمار الوصول بإجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام الجاري إلى ثمانية مليارات دولار.
إلا أن المسؤول قال إن ثمانية مليارات دولار رقم مبالغ فيه بصورة كبيرة، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يصل الرقم إلى ستة مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاً:
تدخلات عسكرية فاشلة لإدارة النقد بمصر