ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي في 30 يوينو/حزيران
كما تراجعت الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.5%، بينما انخفض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأميركي بمعدل 1.1%
وبالنسبة لقطاع السياحة، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الإيرادات السياحية نمت 8.9% خلال الربع المالي الثاني (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول) الذي شهد قرار تعويم الجنيه.
وبلغت إيرادات السياحة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي قرابة 825.8 مليون دولار مقابل 758.2 مليونا في ذات الفترة من العام 2015.
أشار في بيان ميزان المدفوعات إلى تراجع مدفوعات السفر للخارج لتقتصر على 636.2 مليون دولار مقابل 1.1 مليار في الفترة السابقة كنتيجة لانخفاض المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج إلى 416.7 مليون دولار مقابل 565.7 مليونا خلال نفس الفترة.
وكشفت إحصاءات البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو – ديسمبر من السنة المالية 2016-2017 أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 7 مليارات دولار مقابل عجز3.4 مليارات خلال الفترة المقابلة.
وأرجع البنك المركزي المصري الفائض إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 17.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليارات في فترة المقارنة، في حين حقق حساب المعاملات الجارية عجزا 9.6 مليارات دولار مقارنة بـ 9.4 مليارات في الربع الثاني من العام الماضي.
كما أوضح البنك، أن قرار تعويم الجنيه ساهم في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 5.1 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري أكتوبر – ديسمبر 2016 مقابل 1.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.