وكشفت البيانات نفسها عن تراجع صادرات النفط والغاز، والتي تشكّل نحو 93% من صادرات الجزائر، بنسبة 39.7% إلى 5.511 مليارات دولار.
وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة ناهزت 39.65%، بينما هبطت الواردات بنحو 13.07%.
وتخطط الحكومة الجزائرية لتخفيض وارداتها بنسبة 15% خلال السنة الجارية لتوفير احتياطيات العملة الصعبة بعد أن تضررت مالية البلاد من تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتستورد الجزائر كميات كبيرة من السلع، حيث بلغت فاتورة وارداتها السنة الماضية نحو 51.5 مليار دولار، بانخفاض يناهز 12% عن 2014.
وقد خفضت الجزائر الإنفاق العام، وقلّصت دعم الطاقة، ورفعت أسعار المحروقات، وجمّدت مشاريع بنية تحتية بهدف مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط.
وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة العام الماضي بنحو 41% إلى 35.72 مليار دولار، وسط توقعات بأن تهوي إلى 26.4 مليار دولار في السنة الجارية.
كما تتوقع الحكومة الجزائرية أن يتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.