تراجع أسعار الغاز عالمياً يريح حكومة المغرب من الدعم

أسعف تراجع سعر الغاز المسال في السوق الدولية، الحكومة المغربية في مسعاها لخفض الدعم الذي تخصصه لغاز الطهو في المغرب، وهو ما يؤشر إلى توجهها نحو حصر الدعم الذي تخصصه عبر الموازنة للمواد الأساسية في حدود 2.3 مليار دولار في العام الحالي، عوض 3.3 مليارات دولار في العام الماضي.
وقد ذهب تقرير صادر عن صندوق المقاصة، الذي يتولى تدبير الدعم الحكومي للسلع والوقود عبر الموازنة، إلى أن مخصصات الدعم الذي ترصده الدولة لغاز الطهو، تراجع في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بحدود 44%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير الصندوق حول الدعم، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الدعم الخاص باستهلاك غاز الطهو تراجع من 550 مليون دولار إلى 310 ملايين دولار. وأضاف أن 84% من الدعم الذي يوجه لاستهلاك غاز الطهو، يُرصد لأسطوانة الغاز التي يصل وزنها إلى 12 كيلوغراماً.

وسبق لمجلس المنافسة بالمغرب في دراسة له حول الدعم بالمغرب، أن رفع الدعم عن أسطوانة الغاز البالغ سعرها 4 دولارات اليوم، ليقفز بثمنها إلى 12.4 دولاراً، أي بزيادة تصل إلى 209%.
ويشار إلى أن صندوق المقاصة كف منذ بداية العام الحالي عن دعم السولار والبنزين والفيول، حيث لا يتولى دعم سوى غاز الطهي والسكر فقط.
ولا يزال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يؤكد أن رفع الدعم عن غاز الطهو أمر لا بد منه، بسبب ارتفاع كلفته بالنسبة للموازنة، بخاصة أن دعم غاز الطهو تستفيد منه، في تصوره، فئات أخرى غير الفقراء، مؤكدا على أن دعم غاز الطهو يكلف موازنة الدولة 1.4 مليار دولار.

" لا يزال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يؤكد أن رفع الدعم عن غاز الطهو أمر لا بد منه، بسبب ارتفاع كلفته بالنسبة للموازنة "

ويؤكد بنكيران على أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن غاز الطهو، غير أنه يشدد على أنه يبحث عن صيغة لتخفيف تأثير ذلك على الأسر الفقيرة، حيث ذهب إلى أن التفكير يتجه نحو الاختيار من بين عدة سيناريوهات، من بينها منح الأسر الفقيرة دعما شهريا يصل إلى 10 دولارات في الشهر، تعويضا لها عن رفع الدعم عن غاز الطهو.
وذهب رئيس الحكومة إلى أنه في حال اللجوء إلى منح 10 دولارات للأسرة الواحدة، فإن الحكومة ستتمكن من توفير 1.2 مليار دولار، ما سيساعد على تمويل مشاريع أخرى.
ويذهب المراقبون إلى أن الظرفية الحالية في سوق المحروقات، أسعفت كثيراً الحكومة الحالية في المغرب، حيث تبقى المستفيد الأكبر من تراجع المحروقات التي تمثل 85% من نفقات الدعم.
ويساعد ذلك الحكومة على تقليص فاتورة المشتريات من الخارج، ويساهم في تقليص عجز الموازنة، في سياق رفع الدعم عن المنتجات النفطية.
وذهب بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، عند تعليقة على بيانات تقرير صندوق المقاصة لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحكومة أكبر مستفيد من تراجع سعر الغاز في السوق الدولية عبر انخفاض فاتورة المشتريات، وفي الوقت نفسه تتمكن من التحكم في الدعم عبر المضي في رفعه عن المحروقات والزيادة في الأسعار.
ويسعى المغرب الذي يستورد 96% من حاجياته من النفط من الخارج إلى إيجاد حل لمسألة دعم غاز الطهو، غير أن الحكومة تؤجل القرار إلى ما بعد الانتخابات البلدية التي يعرفها البلد في سبتمبر/أيلول المقبل.
ودخلت الحكومة أخيراً في اختبار للقوة مع الاتحادات العمالية، حيث توقف الحوار الاجتماعي، في ظل تحفظ الحكومة على الاستجابة لمطالب الاتحادات بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وهي المطالب التي تبررها الاتحادات بالأضرار التي لحقت بالقدرة الشرائية جراء الزيادة في أسعار المنتجات النفطية بعد رفع الدعم.

اقرأ أيضا: المغرب قلق من ارتفاع أسعار السلع في رمضان