تدمير المنازل الفلسطينية يمهّد لضم الضفة لإسرائيل

وأشار التقرير الذي أعدته الباحثة ناتاشا روث رولاند، أستاذة التاريخ في جامعة فرجينيا الأميركية، ونشره، اليوم الأحد، موقع "سيحاه مكوميت" الإسرائيلي، إلى أنّ تدمير المباني يهدف إلى دفع الفلسطينيين لتقليص المساحة الجغرافية التي يتواجدون فيها؛ لكي يتسنّى لإسرائيل توسيع المستوطنات اليهودية، وبعد ذلك ضمها لإسرائيل.
وذكر التقرير أنّ إسرائيل دمرت، في السنوات العشر الماضية، 6 آلاف مبنى فلسطيني في الضفة والقدس.
ولفت التقرير إلى أنّ ما يدلّ على أنّ سياسة تدمير المباني الفلسطينية مرتبطة بمخططات إسرائيل لضم غور الأردن والمستوطنات، هو أنّ 79% من عمليات التدمير تتم في مناطق "ج"، التي تمثّل أكثر من 60% من مساحة الضفة، والتي تتواجد فيها كل المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة، وتتولى إسرائيل فيها الصلاحيات الأمنية والمدنية، في مقابل 20% تتم في مناطق "ب" التي تحوز إسرائيل فيها على الصلاحيات الأمنية والسلطة الفلسطينية على الصلاحيات المدنية.

وأشار التقرير إلى أنّ 19% من عمليات تدمير المباني الفلسطينية، تتم في القدس الشرقية، على الرغم من أنّ إسرائيل قامت بضمها لها عام 1981، لافتاً إلى أنّ الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين في القدس الشرقية لا تتمتع بحقوق "المواطنة" الإسرائيلية. وأفاد التقرير بأنّ قدرة 115 ألف مواطن فلسطيني على العمل، قد تضررت في أعقاب تدمير المباني.
وبحسب التقرير، فإنّ جزءاً من عمليات التدمير تتم بواسطة أصحاب المنازل والمباني، تجنباً للوقوع تحت طائلة الغرامات التي سيفرضها الاحتلال في حال لم يتولوا هم تنفيذ عملية التدمير. وأوضح أنّ جزءاً يسيراً من عمليات تدمير المباني والمنازل يتم كعقوبة، رداً على عمليات نفذها أحد أفراد الأسرة التي تقطن المنزل، مستدركاً أنّ حتى عمليات تدمير المنازل التي تتم على خلفية قيام أحد الأفراد بعمل مقاوم ضد إسرائيل، تُعدّ، حسب القانون، نمطاً من العقوبات الجماعية غير المحقة.

ولفت التقرير إلى أنّه حتى العام 2016، تراوح متوسط عدد المباني الفلسطينية التي تدمرها إسرائيل سنوياً في الضفة بين 400 و600، مشيراً إلى أنّ العدد ارتفع في 2016 إلى 904 عمليات تدمير.
وتابع أنّ عدد المباني التي تدمرها إسرائيل في القدس الشرقية، يتعاظم باستمرار، مؤكداً أنّ الاحتلال دمّر سنوياً في الفترة الفاصلة بين عامي 2010 و2015، من 40 إلى 100 مبنى، في حين قفز العدد في 2016 إلى 190. ولفت التقرير إلى أنّ عدد المباني الذي دُمّر في القدس الشرقية، خلال السنوات الثلاث الماضية، قفز إلى مئتي منزل سنوياً.
ودحض التقرير مزاعم المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، بأنّ تدمير المباني الفلسطينية يأتي كجزء من فرض القانون، على اعتبار أنّ هذه المباني بُنيت من دون الحصول على ترخيص، مشيراً إلى أنّ إسرائيل لم تستجب منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، إلا لـ5% فقط من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء.