تدشين "التحالف الثوري المصري" في الخارج

ويضم التحالف الجديد عدداً من الشخصيات من خارج "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، والتي اجتمعت في تركيا مع آخرين قادمين من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، أمس الخميس واليوم الجمعة، لوضع تصور للكيان الجديد، الذي يعد موازياً لعمل تحالف "دعم الشرعية"، الموالي للرئيس المعزول، محمد مرسي.

وقال قيادي بارز في تحالف "دعم الشرعية" مقيم خارج مصر، رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، إن نسبة كبيرة من المدعوين من الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بريطانيا، فضلاً عن تركيا وقطر، وغيرها من دول العالم، قد حضرت الاجتماع.

وأضاف "اتفق جميع الحاضرين على ضرورة تدشين كيان جامع للمصريين الرافضين للانقلاب في الخارج، وعلى أهمية التعجيل بإعلان التشكيل الجديد نظراً لصعوبة جمع هذا العدد في فرصة أخرى قريبة".

من جهته، قال أحد قيادات "التحالف الثوري المصري"، مصطفى البدري، إن "الكيان الجديد ليس بديلاً لعمل تحالف (دعم الشرعية)، وإنما يعمل في الإطار نفسه، ولكن بشكل أوسع".

البيان التأسيسي

وحصل "العربي الجديد" على نص وثيقة العمل التأسيسي للمجلس الذي حدد أهدافه "باستعادة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير".

وجاء في نص الوثيقة "أن الثورة المضادة تعمل على تثبيت حكمها، وستحاول الآن تثبيت شرعيتها في أعين النظام العالمي، مما دفعنا إلى سرعة العمل لإقامة تجمع عريض في الخارج يعلن للعالم أن النظام الانقلابي مرفوض من كل ممثلي القوى الديمقراطية على اختلاف اتجاهاتها ولن يحظى بأية شرعية بين المصريين".

وأكد المجلس أن "جميع القوى الوطنية بعد عام من انكشاف المواقف والمؤامرات قادرة على أن تقف صفاً واحداً لمواجهة ذلك الانقلاب الدموي الإرهابي، الذي سرق ثورتنا وقتل وسجن أبناء شعبنا وباع وطننا، ونشر فيه الخراب والإرهاب وشتت شمل الشعب وخطف رئيسه مرسي".

وستُعرض وثيقة المجلس على الجمعية العمومية للمجلس، وهي الجمعية التي تضم المؤسسين، ثم تتوسع لتضم الأطراف التي قبلت بهذه الوثيقة وتم قبول عضويتها في المجلس.

وشدد المجلس على أن "الهدف من الوثيقة وضع أساس متين يستند إليه المجلس في كافة تحركاته وأعماله، على أن تكون المرجعية الوحيدة لهذا المجلس، وكل من يعلن عن رغبته الانضمام للمجلس عليه أولاً الموافقة على هذه الوثيقة وملحقاتها، ومن ثم يكون من حق الهيئة العليا قبول أو رفض طلب الانضمام.

قيم حاكمة

وحدد المجلس عدداً من القيم والسياسات الحاكمة لعمل المجلس، وهي: "ثورتنا لا تزال مستمرة منذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 وحتى إزاحة الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة، والشعب هو المرجعية الوحيدة للسلطة وهو جهة منح الشرعية للأحزاب والقوى والمؤسسات، والتكامل والتعاون والتنسيق وليس التنافس مع كافة القوى المناهضة لعسكرة الدولة والداعمة لمطالب الثورة".

كما أكد أن "التمسك بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعدم التفريط فيها، والشرعية القانونية التي أنتجتها إرادة الشعب الموثقة في صناديق الانتخابات هي وسيلتنا لمواجهة الانقلابيين، والتمسك بسلمية الثورة، وعدم اللجوء للعنف أو الترويج له تحت أي مبرر، والتمسك بمحاكمة كل من ثبت تورطه في دماء المصريين منذ 25 يناير 2011".

وأكد المجلس ضرورة "قبول التنوع في الآراء والاجتهادات والاختلاف في الرؤى والوسائل والنقاش والتواصل هو الأداة الوحيدة للتوافق حول ما تتبناه الجماعة الوطنية من إجراءات لإسقاط الانقلاب والطريق لعودة المسار الديمقراطي، ولأعضاء المجلس الحق في أن يكون لهم مؤسساتهم وتوجهاتهم المعبرة عنهم".

ولم يغفل المجلس دور "التحالف الوطني لدعم الشرعية". وقال إن "العمل الميداني أساس لإنجاح أي ثورة، وإن محور وقيادة النضال الثوري هو في داخل الوطن وليس في أي مكان آخر، ومن ثم نتفق على أن التحالف الوطني لدعم الشرعية هو القيادة الميدانية لحركة الثورة المصرية في الداخل وندعو كافة الحركات العاملة في ميادين مصر إلى الانضواء فيه أو على الأقل التنسيق معه".

تشكيل المجلس

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: الجمعية العمومية، وتتكون من جميع الأعضاء الذين يوافقون على الانضمام للجمعية ويقبلون ميثاقها، من أفراد ومجموعات ومؤسسات، وهي المرجعية العليا لهذا المجلس وكافة تصرفاته، وجهة اعتماد استراتيجية المجلس وخطط عمله وكذلك اعتماد الميزانية السنوية.

كما شكل المجلس هيئة عليا تنتخب من الجمعية العمومية، وتكون لها الصلاحيات التي تحددها لائحة المجلس.

أما المكتب التنفيذي فهو الجهة التنفيذية للمجلس ويتشكل من عدد يتراوح بين 9 إلى 11 عضواً تنتخبهم الهيئة العليا من بين أعضائها، ويعبر عن كل الطيف الثوري، وتكون مهمته الرئيسية تنفيذ استراتيجية المجلس وخطط عمله المعتمدة من الهيئة العليا.

وحدد المجلس بعض الوسائل والفعاليات التى سيعتمد عليها ومنها: "عقد الندوات وجلسات الحوار بين القوى المناهضة للانقلاب للتقريب بين وجهات نظرها، والتحليل الاستراتيجي بدراسة الفرص والتهديدات وعوامل القوة والضعف والتحليل الدقيق لجميع القوى ذات العلاقة، ووضع جميع السيناريوهات المحتملة، والعمل على إنضاج المشروع السياسي الجامع، والتواصل مع المنظمات والدول والكيانات لمواجهة محاولات الانقلاب كسب الشرعية لديها".

ولفت إلى أن إجراء الزيارات واللقاءات مع المنظمات والهيئات العربية والأوروبية والعالمية الرسمية والأهلية والمدنية، وبناء شبكة مؤسسية على مستوى جغرافي وسياسي بغرض الترويج لرؤى الثورة، والتحرك على المستوى القانوني والحقوقي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد المجلس أنه "مؤسسة مدنية لا تهدف إلى الربح، وعضويته مفتوحة لكافة الجماعات والأحزاب والكتل والشخصيات المصرية الرافضة للانقلاب والراغبة في استعادة الشرعية وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية".

وأشار إلى أنه لا تمنح العضوية الجديدة (بعد تشكيل المجلس وتكوين هيئاته) إلا بعد موافقة أغلبية الهيئة العليا على ذلك، وقيام العضو المرشح بالتعهد بالتزامه بوثيقة المجلس كمرجعية وحيدة للعمل في هذا المجلس".

ولفت إلى أن "تمويل المجلس من خلال اشتراكات الأعضاء، والمنح والهبات من الأشخاص والجهات معلومة الهوية من دون أن تكون مرهونة بأية شروط، ويتم تسجيل الهبات والتبرعات وتسجيلها في كشوف المجلس المالية ومراجعتها وفقاً لإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس وقانون بلد المقر".