الملك محمد السادس يستقبل أحد كبار المستثمرين الفرنسيين (Getty)
كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن التدابيرالجديدة لتذليل العراقيل البيروقراطية ،التي أفضت إلى تعثر الاستثمارات في المدن والولايات المغربية، وهو ما دفع العاهل المغربي محمد السادس إلى المطالبة بإصلاح المجالس الجهوية للاستثمار.
وأحدث المغرب المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تيسير تدفق التمويل في المدن والولايات، خاصة في ما يتصل بالتدابير، غير أنه ظهر أن تلك المراكز التابعة لوزارة الداخلية، لم تنجح في دعم الاستثمار في المناطق التي توجد بها.
وكانت "حكومة التناول" التي قادها الزعيم الاشتراكي، عبد الرحمن اليوسفي، أحدثت تلك المجالس من أجل خلق دينامية محلية وجهوية على مستوى الاستثمار، في ظل العراقيل التي كانت تواجهه.
وجاء الكشف عن خارطة الطريق الجديدة لدعم الاستثمار عبر المراكز الجهوية، خلال استقبال العاهل المغربي، مساء الخميس، لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، حيث جرى التشديد على ضرورة تغيير طريقة عمل تلك المراكز مع إحداث لجنة مركزية يشرف عليها رئيس الحكومة من أجل تتبع عملها.
اقــرأ أيضاً
وتشدد المقترحات الجديدة على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية، منفتحة على القطاع الخاص ومختلف الوزارات، حيث يراد لها مواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة، وتسوية النزاعات التي تثور بين الإدارات والمستثمرين.
وتؤكد التوصيات التي وضعتها لجنة وزارية، على إحداث لجنة ولائية تتولى تحسين وملاءمة اتخاذ القرار الاستثماري، في الوقت نفسه، الذي يراد تبسيط تلك الإجراءات والتدابير المتصلة بملفات الاستثمار على الصعيدين الجهوي والمركزي.
وتلح التوصيات على ضرورة مكافحة التعسف بتأطير التدابير ذات الصلة بالاستثمار بقانون واجب التنفيذ وتقنين آجال منح التراخيص، ومكافحة البيروقراطية الإدارية، التي تعوق القرارالاستثماري في المغرب.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قد رفع إلي الملك محمد السادس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلص إلى أن مؤسسات المجالس الجهوية للاستثمار، تعاني من اختلالات تحول دون قيامها بمهامها.
غير أن التوصيات التي قدمت للملك، والتي أكدت على رفد مراكز الاستثمار بكفاءات لها المام بهواجس المستثمرين، تشدد على ضرورة رصد الوسائل المالية عبر الموازنة العامة للدولة، بهدف ترجمة الإصلاح المرتقب على أرض الواقع.
اقــرأ أيضاً
وجاءت هذه التوصيات بعد صدور عقوبات، في حق مسؤولين عن المراكز الجهوية للاستثمار، بعدما أكد تقرير رسمي وجود اختلالات في تسيير اعمالها.
وأشار التقرير إلى أن "المجالس حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إنشاء الشركات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين". وسجل التقرير"غياب متابعة الشركات الناشئة بعد تأسيسها، وعدم مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات معينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار"
وطالب التقرير بـ"تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محلياً، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط".
ويعتبر الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن المجالس الجهوية للاستثمار، أضحت تعيق الاستثمار في العديد من الحالات، خاصة في ظل عدم توفرها على موارد بشرية لها دراية بقضايا عالم الأعمال. ولاحظ أن الاختلالات التي تعاني منها تلك المجالس، ظهرت منذ سنوات، إلا أنه لم يعمد إلى إصلاحها، مؤكداً على أن تبعيتها لوزارة الداخلية، كانت من العوامل التي لم تساعد على الإحاطة بحاجيات الاستثمار الخاص.
وأحدث المغرب المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تيسير تدفق التمويل في المدن والولايات، خاصة في ما يتصل بالتدابير، غير أنه ظهر أن تلك المراكز التابعة لوزارة الداخلية، لم تنجح في دعم الاستثمار في المناطق التي توجد بها.
وكانت "حكومة التناول" التي قادها الزعيم الاشتراكي، عبد الرحمن اليوسفي، أحدثت تلك المجالس من أجل خلق دينامية محلية وجهوية على مستوى الاستثمار، في ظل العراقيل التي كانت تواجهه.
وجاء الكشف عن خارطة الطريق الجديدة لدعم الاستثمار عبر المراكز الجهوية، خلال استقبال العاهل المغربي، مساء الخميس، لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، حيث جرى التشديد على ضرورة تغيير طريقة عمل تلك المراكز مع إحداث لجنة مركزية يشرف عليها رئيس الحكومة من أجل تتبع عملها.
وتشدد المقترحات الجديدة على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية، منفتحة على القطاع الخاص ومختلف الوزارات، حيث يراد لها مواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة، وتسوية النزاعات التي تثور بين الإدارات والمستثمرين.
وتؤكد التوصيات التي وضعتها لجنة وزارية، على إحداث لجنة ولائية تتولى تحسين وملاءمة اتخاذ القرار الاستثماري، في الوقت نفسه، الذي يراد تبسيط تلك الإجراءات والتدابير المتصلة بملفات الاستثمار على الصعيدين الجهوي والمركزي.
وتلح التوصيات على ضرورة مكافحة التعسف بتأطير التدابير ذات الصلة بالاستثمار بقانون واجب التنفيذ وتقنين آجال منح التراخيص، ومكافحة البيروقراطية الإدارية، التي تعوق القرارالاستثماري في المغرب.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قد رفع إلي الملك محمد السادس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلص إلى أن مؤسسات المجالس الجهوية للاستثمار، تعاني من اختلالات تحول دون قيامها بمهامها.
غير أن التوصيات التي قدمت للملك، والتي أكدت على رفد مراكز الاستثمار بكفاءات لها المام بهواجس المستثمرين، تشدد على ضرورة رصد الوسائل المالية عبر الموازنة العامة للدولة، بهدف ترجمة الإصلاح المرتقب على أرض الواقع.
وجاءت هذه التوصيات بعد صدور عقوبات، في حق مسؤولين عن المراكز الجهوية للاستثمار، بعدما أكد تقرير رسمي وجود اختلالات في تسيير اعمالها.
وأشار التقرير إلى أن "المجالس حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إنشاء الشركات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين". وسجل التقرير"غياب متابعة الشركات الناشئة بعد تأسيسها، وعدم مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات معينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار"
وطالب التقرير بـ"تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محلياً، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط".
ويعتبر الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن المجالس الجهوية للاستثمار، أضحت تعيق الاستثمار في العديد من الحالات، خاصة في ظل عدم توفرها على موارد بشرية لها دراية بقضايا عالم الأعمال. ولاحظ أن الاختلالات التي تعاني منها تلك المجالس، ظهرت منذ سنوات، إلا أنه لم يعمد إلى إصلاحها، مؤكداً على أن تبعيتها لوزارة الداخلية، كانت من العوامل التي لم تساعد على الإحاطة بحاجيات الاستثمار الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
