تخوفات إسرائيلية وتعزيزات أمنية في القدس وحول السفارة الأميركية تحسباً لقرار ترامب

في الوقت الذي تلتزم فيه إسرائيل الرسمية الصمت حيال قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإعلان في خطاب مرتقب له الأربعاء، عن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى المدينة المحتلة بعد نحو 6 أشهر، بدأت تطفو على السطح بعض التحليلات والتخوفات وحتى الإجراءات الفعلية، تحسبا لانعكاسات هذا القرار.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبناء على طلب من الولايات المتحدة، طالب الوزراء في حكومة الاحتلال بالصمت وعدم الإدلاء بتصريحات حول قرار ترامب إلى حين صدور إعلان رسمي من قبل الجانب الأميركي.

لكن بالمقابل تتأهب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لما هو قادم، كما حذرت وسائل إعلام عبرية من إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية في ظل دعوة الفلسطينيين لأيام غضب.

آفي يسيخروف، المحلل في موقع "والا" العبري، يرى أن "ترامب بقراره هذا ، قد يضع إسرائيل في مأزق لا تريده، حتى لو لم يقصد هو ذلك. وحتى لو أن جزءاً ضئيلاً من التهديدات التي سُمعت في اليومين الأخيرين تحققت من جانب الدول العربية والفلسطينيين، فإن الثمن الذي سيدفعه مواطنو إسرائيل سيكون كبيراً لقاء تنفيذ وعود ترامب الانتخابية"، في إشارة من الكاتب إلى أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

نفس الكاتب يعتبر أن "الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل مطلب مشروع تماماً مثل نقل السفارة إليها، لكن حتى تصريحات القادة العرب في الدول المعتدلة، تؤكد كم أن هذه القضية شائكة".

ويتابع بأن "كل القادة العرب في الدول السنية التي تعتبر معتدلة، أو تلك التي تتعاون مع إسرائيل في المسائل الأمنية، حذروا من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة وما يمكن أن تؤدي إليه من تأجيج وتصعيد للوضع، ومسّ بمشاعر المسلمين في كل العالم".

ويذكر الكاتب في مقاله التحليلي، أن أبو مازن "في كل حديث له مع قائد عربي أو أوروبي حذر من تصعيد عنيف إذا ما تمت الخطوة الأميركية"، "وعلى مستوى فلسطين سيعتبر أبو مازن قائداً لهذا التصعيد لا مرغماً عليه، ففي حال التصعيد لن يكون ذئباً منفرداً، أو فصيلاً منافساً هو المسؤول، وإنما تدهور مقصود يقوده الرئيس بنفسه، مثلما حدث في الأيام الجميلة لياسر عرفات" على حد تعبير الكاتب.

القدس كانت وستبقى خطاً أحمر بالنسبة لأبو مازن، برأي الكاتب، منذ كان ضمن الطاقم المفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية في "كامب ديفيد 2000" ورفض اتفاقية تتنازل عن السيادة الفلسطينية على الحرم القدسي الشريف. "وفي كل مرة تعود القدس إلى واجهة الأحداث في الشرق الأوسط، أبو مازن يردّ بقوة. في يوليو/تموز الماضي جمّد في خطوة غير مسبوقة التنسيق الأمني مع إسرائيل، والآن يوجه رجاله للتصعيد".

ويشير الكاتب إلى أن حركة "فتح" دعت لأيام غضب ومظاهرات، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، "ويمكن التوقع أيضا أن يُعطى الضوء الأخضر للتنظيم لإخراج الناس إلى الشوارع دون أن تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية. أبو مازن لن يسمح لحماس أو لأي جهة أخرى بقيادة الصراع في هذه القضية. على ما يبدو بالنسبة للرئيس عباس من الأسهل أن يُتهم بإفشال المصالحة الفلسطينية من أن يتم اتهامه بالتنازل عن القدس".

إلى ذلك، نقل موقع "واينيت" العبري تصريحات نسبها الى مسؤول أمني فلسطيني، لم يشر إليه باسمه، حذر فيها من أن "قرار ترامب سيفجر الأوضاع. سنعود إلى نقطة الصفر. هذا الأمر قد يشعل انتفاضة جديدة".

كما حذر المسؤول الفلسطيني من أن قضية القدس حساسة لدرجة أنه لا يمكن العبث بها، معددًا بعض الأحداث التي نشبت في العقدين الأخيرين، منها المواجهات بسبب حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك عام 1996 مرورًا بانتفاضة القدس والأقصى عام 2000، ووصولا إلى التصعيد الأمني والمواجهات عام 2015-2016.

أما صحيفة "هآرتس" فذكرت أنه على ضوء الاحتجاجات الفلسطينية المرتقبة، بدءًا من الأربعاء، من قبل مختلف الفصائل الفلسطينية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتبعات القرار وكذلك للمظاهرات المحتملة.

وتراقب أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية القرارات والمناشدات الفلسطينية والتطورات على الأرض، لا سيما في رام الله وجنين، حيث يُتوقع إجراء فعاليات مركزية، كما قد تراقب المساجد، إذ تشير تقديراتها إلى أنه تم توجيه الأئمة لتناول قضية القدس في خطب الجمعة، وصولاً الى الكنائس في بيت لحم وغيرها، حيث من المتوقع التطرق إلى هذه القضية أيضا.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته، خاصة عند نقاط الاحتكاك البارزة بين جنوده والفلسطينيين. أما الشرطة الإسرائيلية، فقررت تعزيز قواتها في محيط السفارة الأميركية في تل أبيب وكذلك في منطقة القدس، خشية وقوع عمليات في تلك المناطق.

واشنطن، قامت بدورها بتحذير طواقمها الدبلوماسية ورعاياها، من التوجه إلى القدس أو الضفة الغربية، تحسباً لوقوع مواجهات، في أعقاب قرار ترامب.