قضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، في الإسكندرية، في جلستها، اليوم الأحد، بتخفيف الحكم الصادر بحق الناشطة السياسية، ماهينور المصري، إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اشتراكها في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء نظر محاكمة المتهمين، بقتل خالد سعيد.
وكانت المحكمة، قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، على ماهينور بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، وتم الطعن من قبل محامي المتهمة على الحكم، وتحديد جلسة استئناف اليوم.
وسادت حالة من الحزن بين الحضور، عقب النطق بالحكم، إذ رفض عدد من النشطاء الغاضبين الخروج من المحكمة، وقاموا بترديد عدد من الهتافات المعادية لقرار المحكمة وقيادات الداخلية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إخلاء القاعة وسط حالة من الشد والجذب بين الطرفين.
وقالت ميرال المصري، شقيقة ماهينور، "هو ده القانون المصري، منهم لله، يعادي الشباب، ربنا ينتقم منهم، ماهينور حرة".
وخلال جلسة اليوم التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، وحضور النشطاء والقوى السياسية، قرر رئيس محكمة الاستئناف، المستشار شريف حافظ، حبس شاب يدعى محمد السعيد 24 ساعة لحديثه بالهاتف المحمول أثناء نظره قضايا عدة، كما تم التحفظ على كاميرا لمصور تابع لجريدة "المصري اليوم"، بسبب تصويره قاعة المحكمة أثناء دخوله، وتم إخراجه من القاعة.
وتعتبر ماهينور من أبرز الناشطات المصريات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد اعتقلت مراراً في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي أحد وجوه ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك في مطلع 2011. ومنذ 22 مايو/أيار تقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة "المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها".
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من الناشط السياسي سيف نور العزازي، ضد وزير الداخلية اللواء، محمد إبراهيم، والذي يتهم فيه الشرطة بـ"الانتقام من الشعب" على خلفية ثورة 25 يناير، مطالباً بتطهير جهاز الشرطة، وإقالة وزير الداخلية.
وكلف بركات المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة المستشار ياسر التلاوي بالتحقيق.
ويشير البلاغ المقدم من العزازي إلى أن وزارة الداخلية عادت إلى عهد نظام مبارك، وخصّ بالذكر ما يفعله قسم شرطة الهرم ومديرية أمن الجيزة، ووصف ما يقومون به بـ"الجريمة التي تستوجب التحقيق فيها".
وطالب الناشط السياسي في بلاغه، بفتح تحقيق قضائي عادل، واستدعاء وزير الداخلية، والتحقيق معه، وسرعة ضبط المتهمين قبل هروبهم إلى الخارج، وتوفير الحماية له خصوصاً أنه "مهدد بالقتل في أي وقت"، على حد تعبيره.
وأوضح العزازي، أن له خصوماً من قادة وضباط في الداخلية وشخصيات عامة وسياسية ونشطاء سياسيين، سبق أن تقدم ببلاغات ضدهم، وأنه يساوره الشك بأن الداخلية تتواطأ من أجل التخلص منه.
وأضاف أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه في 7 يوليو/تموز الحالي، والخاص باقتحام وسرقة وحرق شقته من قبل مجهولين، كما قام المحقق المستشار، محمد نصر، بإصدار أمر بمعاينة لمكان الجريمة، وسرعة ضبط المتهمين، وطلب رفع البصمات من قبل الأدلة الجنائية وطلب تحريات مباحث المديرية حول الواقعة.
وكشف مُقدّم البلاغ أنّه "منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني لبيان المعتدين وتقديمهم للعدالة".
في هذه الأثناء، سلّم النائب العام محكمة استئناف الإسكندرية، ملف قضية أحداث "سيدي جابر"، لتحديد موعد محاكمة 163 من المعارضين أمام إحدى الدوائر الجنائية، على خلفية اتهامهم بقتل 29 مواطناً، والشروع في قتل 30 آخرين، خلال أحداث التظاهرات والاشتباكات التي شهدتها منطقتا "سيدي جابر" و"باب شرق" بمحافظة الإسكندرية.
كما تقدم النائب العام، بطعن لمجلس التأديب الأعلى، على قرار لجنة تأديب القضاة، برفض دعوى الصلاحية والتأديب المقدمة، من وزير العدل السابق، ضد النائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين، وعودته لمنصة القضاء.
وحدد مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار، حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء، جلسة 25 أغسطس/آب لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام.
وكان مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدي دميان، قد قرر في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، رفض الدعوى المقدمة ضد المستشار، حسن ياسين، في قضية زرع كاميرات مراقبة بمكاتب النيابة العامة بدار القضاء العالي، والتجسس على النائب العام بركات.
من جهة ثانية، قررت محكمة استئناف سيدى جابر، اليوم الأحد، تأجيل الحكم على استئناف القيادي في جماعة الإخوان، محمد هنداوي، المتهم بتحريض فتيات "7 الصبح" على التظاهر، والصادر ضده حكم بالحبس لمدة 15 سنة، إلى جلسة 17 أغسطس/آب المقبل، مع استمرار حبسه، بعد اتهامه بالتحريض على التظاهر والتجمهر والتعدي وإتلاف الممتلكات وحمل السلاح.
وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد قررت حبس 14 فتاة من حركة "7 الصبح" لمدة 11 سنة وشهر واحد، وقررت إيداع سبع فتيات أخريات قاصرات دور الرعاية الاجتماعية، قبل أن يتم تخفيف الحكم عليهن في الاستئناف ليصل إلى سنة.
كما قررت المحكمة حبس خمسة آخرين من قيادات الجماعة، وهم مدحت الحداد، محمد نمير، أحمد النحاس، محمد شحاتة، وعلي عبد الفتاح، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بتهم التجمهر واستخدام القوة.
وفي الجيزة، قررت نيابة أول أكتوبر، حجز كل من ياسر محمود غزلان، نجل عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، وأشرف عبد العظيم أبو حطب، نجل شقيقة المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني.
وقُبض على غزلان وأبو حطب أمس السبت، أثناء مرورهما بسيارة ملاكي أمام أحد الأمكنة في مدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ 22 ألف جنيه، فتم اقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق معهما، وإحالتهما إلى النيابة لاستكمال التحقيق، ومعرفة ما إذا كانا في طريقهما للمسيرات الرافضة للانقلاب العسكري، من عدمه، وهل الأموال التي كانت بحوزتهما سيتم توزيعها على أعضاء المسيرة أم تخصهما؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
