تخصيصات "الحشد الشعبي" ضمن الموازنة العامة تنذر بأزمة في العراق

أثارت التخصيصات الكبيرة لمليشيات "الحشد الشعبي" من موازنة العام 2019، والتي زادت عن 9 ترليونات دينار عراقي، أزمة سياسية جديدة، حيث تؤكد أطراف عراقية أنّها سترفض التصويت عليها في البرلمان.

وقال النائب الكردي أحمد الحاج رشيد، في بيان صحافي، اليوم السبت، إنّ "حصة قوات البشمركة الكردية من موازنة وزارة الدفاع، ضمن مشروع موازنة العام 2019، بلغت 37 مليار دينار عراقي (الدولار يعادل 1.91.000 دينار عراقي)، سيتم إرسالها شهرياً".

وأضاف أنّ "وزارة الدفاع العراقية تتسلّم ما مجموعه 7 ترليونات و865 ملياراً و284 مليوناً و700 ألف دينار عراقي"، مبيّناً أنّ "حصة الحشد الشعبي في وزارة الدفاع بلغت 9 ترليونات و360 ملياراً و575 مليوناً و170 ألف دينار".

وأوضح أنّ "مؤسسة مكافحة الإرهاب العراقي، والتي يبلغ تعداد منتسبيها 12 ألف مقاتل، تتسلّم 700 مليار و91 مليوناً و187 ألف دينار".

ومن المنتظر أن يقر البرلمان العراقي، خلال الأيام المقبلة، موازنة العام 2019، والتي تخضع حالياً لتعديلات نهائية بسيطة.

وقوبلت نسبة "الحشد الشعبي" الكبيرة من الموازنة بانتقادات ورفض من قبل سياسيين أكدوا أنّ هذه النسبة تعني عدم خروج العراق من المحاصصة.

وقال كاوة محمد، القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" (يرأسه مسعود البارزاني)، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "الفروقات الكبيرة بين نسبة الحشد والبشمركة من الموازنة، تؤشر إلى أنّ توجّه بغداد ما يزال يدور في فلك التهميش والإقصاء"، متسائلاً "كيف يمكن حساب حصة الحشد بأكثر من تسعة ترليونات دينار مقابل 37 مليارا للبشمركة؟".

وأكد أنّه "لا يمكن القبول بهذه النسب المتفاوتة، فقوات البشمركة قوات نظامية كان لها دور كبير في تحرير مساحات شاسعة من يد داعش، ويجب أن تصنّف هذه القوات التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية"، مشدداً على أنّه "يجب أن يتم إعادة النظر بنسبة البشمركة، وإلّا فإنّ الكرد لن يقبلوا بالتصويت وتمرير موازنة تبخس حق البشمركة".

وفي السياق، قال قيادي في تحالف "القرار"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الموازنة بُنيت بدوافع وضغوط سياسية، وتمريرها في البرلمان سيكون صعباً لما ستفتحه من أزمة سياسية بين الأطراف العراقية".

ورأى القيادي الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "الحكومة أهملت شريحة النازحين الذين مرّ عليهم العام الخامس وهم في المخيمات، وتحاول أن ترضي بعض الأطراف من خلال تخصيصات الحشد التي تبنى على حساب غيرها".

ودعا الحكومة إلى "إعادة النظر بهذه النسب، قبل أن ترسل الموازنة إلى البرلمان، وما سيتسبب به ذلك من أزمة سياسية، قد تعرقل تمريرها بأكملها لفترة طويلة، مما سيؤثر سلباً على البلاد".

يُشار إلى أنّ رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي، قد أكد السعي لإرسال الموازنة العامة لعام 2019 إلى البرلمان، في غضون الأيام القليلة المقبلة.