تخبط مصري في أزمة الغاز مع إسرائيل

سيطر التخبط على تصريحات الحكومة المصرية بشأن حكم دولي يقضي بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، في الوقت الذي قال فيه خبراء في قطاع الطاقة في مصر إن إسرائيل ستستغل الحكم في "ابتزاز" القاهرة، خاصة فيما يتعلق باتفاقات لتصدير الغاز إلى مصر من حقول إسرائيلية.

وقال حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أمس، إن الحكومة المصرية ليست طرفا في نزاع الغاز مع إسرائيل.

وأوضح قاويش في بيان له "حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (حكوميتان) من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر".

وكانت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية، ذكرت يوم الأحد الماضي، أن شركة الغاز الطبيعي المصرية (حكومية) ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز المصري، مضافاً إليه "الفوائد والنفقات القانونية".

وقال قاويش إن "إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية".

وقال خبراء في قطاع الطاقة إن هناك تخبطاً حكومياً في التعامل مع النزاع، معتبرين أن "هناك تواطؤا من جانب المسؤولين المصريين في التعامل مع هذا الملف".

وبحسب وكيل وزارة البترول المصرية الأسبق، إبراهيم زهران، فإن "مصر أهملت التحكيم الدولي بشأن قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى حد التواطؤ".

وأضاف زهران في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه في حال دفع الغرامة إذا ما تم خسارة الطعن على الحكم، فإن ذلك سيكون من أموال الشعب المصري.

كان الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قد تعرض إلى ملاحقات قضائية بجانب وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظامه، لاتهامات تتعلق ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بثمن بخس وإهدار المال العام، قبل أن يبرئه القضاء المصري.

ووقعت مصر في 2005 اتفاقية، تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار.

وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج.

وقال رمضان أبو العلا، خبير الطاقة المصري، والأستاذ في كلية هندسة البترول بجامعة السويس، إن " تغريم مصر يمكن إسرائيل من إجبار مصر على الالتزام باتفاقية الغاز التي وقعتها شركة تضم مستثمرين مصريين مؤخرا لاستيراد الغاز من حقول إسرائيلية".

وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، أعلنوا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر، مدة تصل إلى 15 عاماً.



اقرأ أيضاً: شركات إسرائيلية تصر على صفقات تصدير غاز لمصر