قال متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس إن "ماليزيا ستتعاون مع أي تحقيق قانوني بشأن شركاتها أو مواطنيها بعد أن أقامت وزارة العدل الأميركية دعاوى قضائية مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي "1إم.دي.بي" الذي تلاحقه فضيحة".
وأقام ممثلو ادعاء أميركيون دعوى قضائية يوم أمس الأربعاء، بهدف استعادة أصول تزيد قيمتها على مليار دولار، يقولون إنها مرتبطة بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادي الماليزي الذي يشرف عليه نجيب.
وقال تنكو شرف الدين، المتحدث باسم نجيب، في بيان "مثلما دأب رئيس الوزراء على القول فإنه إذا أثبتت الأدلة أي مخالفات، فإن القانون سيجري إنفاذه بدون استثناء".
وفي بيان منفصل قال الصندوق السيادي الماليزي، إنه ليس طرفاً في الدعوى القضائية المدنية وليس له أي أصول في الولايات المتحدة، ولم يستفد من التعاملات التي وردت في الدعوى القضائية.