تحقيق دولي: النظام استخدم الكلور بقصف المدنيين في حلب

وجاء في التقرير الذي نشرته اليوم "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية، والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين".

كذلك ذكر المحققون في أحدث تقاريرهم، أن قوات النظام السوري والقوات الروسية نفذت "ضربات جوية يومية" على شرق حلب، اولذي كان تحت سيطرة المعارضة السورية، منذ يوليو/تموز حتى سقوط المنطقة في 22 ديسمبر/كانون الأول، ما أدى إلى مقتل مئات وتدمير مستشفيات.

وأكدت اللجنة أن النظام السوري استخدم غاز الكلور المحظور في قصف حلب، مبيّنةً أن مروحيات النظام ألقت قنابل الكلور على حلب طوال عام 2016.

وأشارت إلى أن هناك دولاً عظمى قد تكون متورطة بجرائم في سورية، موضحةً أنها لم تتأكد ممن استخدم القنابل العنقودية، إن كان النظام أم روسيا.

إلى ذلك، اعتبرت لجنة التحقيق أن "ما يحدث في سورية من جرائم الحرب أمر لا يصدق، والشعب السوري سعيد بعملنا لكشف الجرائم".

وأكدت أيضاً "عدم وجود أي تحفظ على كشف قائمة المجرمين وفق الآلية الجديدة، وأن لا أحد يمارس ضغوطاً سياسية ضد عملها"، مشددة على أنها "ستواصل التحقيق بالجرائم التي ارتكبت في سورية".

وقال رئيس لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، باولو بينيرو، إن "العنف في حلب جرى توثيقه وهو أمر يجب أن ينبه المجتمع الدولي، بدل التجاهل المستمر لقوانين الحرب".

وشرح بينيرو استهداف "قوافل المساعدات عن عمد في شرقي حلب وقيام الطيران الحربي السوري بقصف قافلة إنسانية. ليس لدى أحد طيران ليقصف به سوى النظام السوري، ورغم أننا لم نلحظ قيام الطيران الروسي بقصف الكلور إلا أننا ومن خلال شهادات موثقة نعرف بأن قصفاً جوياً بهذا السلاح قام به طيران الحكومة السورية".

وفي رد على سؤال "العربي الجديد" حول ما إذا كان يعتقد المحققون إمكانية أن يرى الشعب السوري في المستقبل محاكمة لمجرمي الحرب؟ قالت المفوضة بالأمم المتحدة كارين أبو زيد: "ما يجري في سورية أفظع مما جرى في رواندا ويوغسلافيا السابقة والبلقان، إنها مآس لا يمكن الاستمرار بالصمت عنها، ويجب أن تؤدي هذه العمليات التوثيقية التي نقوم بها إلى إقامة محاكم وإحقاق العدالة للضحايا، وبالرغم من الإحباط الذي نشعر به جميعا فإننا سنستمر في لجنتنا والأمل بأنه يوما ما ستقام محاكم لأنه بدون هذه المحاكم لن تحقق العدالة".

ومن جانبه تدخل بينيرو بالقول بأنه "رغم عدم وجود صلاحيات للجنتنا فإنه سيكون التحقيق الذي نجريه مكانة في مجال إحقاق العدالة بالتأكيد للسوريين جميعاً".