ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، (كونا)، بيانا لمجلس الأمة (البرلمان) جاء فيه أن وفد اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن سافر "للقاء المسؤولين فيه اعتبارا من اليوم وحتى الأول من أغسطس/آب المقبل".
وكان فيصل الشايع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي، قد قال، الأسبوع الماضي، إن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أعمال الصندوق السيادي ستسافر إلى بريطانيا بعد عيد الفطر، مؤكدا أن أعضاء اللجنة يعتزمون التحقق من طريقة تنفيذ الاستثمارات، وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف، وفق وكالة "رويترز".
وأحجم الشايع عن ذكر تفاصيل بشأن مدى إحراز التقدم في التحقيق في تجاوزات محتملة بالهيئة العامة للاستثمار، مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب، أو القيام باستثمارات رديئة.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم 9 يوليو/تموز الجاري، بأن الاحتياطيات المالية للكويت ارتفعت إلى مستوى قياسي بنهاية السنة المالية الماضية، حيث ناهزت 592 مليار دولار، رغم تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وارتفعت هذه الاحتياطيات بنحو 53 مليار دولار في السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.
ولا تكشف الكويت عادة عن حجم أصولها، التي تستثمرها بشكل أساسي في الخارج، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.
وتدار الأموال الكويتية من خلال صندوقين، هما صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة، اللذان تشرف عليهما الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
اقرأ أيضاً: 3 سيناريوهات ترعب اقتصاد الكويت