النساء الأكثر تعرضاً للتمييز في الأجر في بريطانيا(العربي الجديد)
تتلقى المرأة في بريطانيا راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور بشكل غير قانوني، وقلما تشكو من ذلك. وذلك، على الرغم من أن النساء يمثلن ثلثي العمال الذين تراوح أعمارهم بين 25 سنة وأكثر، والذين يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور، وفقاً لتحليل الإيرادات من قبل لجنة الأجور المنخفضة في بريطانيا.
وتمثل النساء أيضاً 62% من العمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة، والذين حددتهم هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك في المملكة المتحدة كجزء من تحقيقات مصلحة الضرائب في عدم الامتثال للأجور الدنيا.
وشرح تقرير لجنة الأجور المنخفضة أن هذا الاتجاه يدل على مدى أهمية قيام اللجنة بإجراء تحقيقات استباقية في الشركات بدلاً من الاعتماد ببساطة على الأفراد الذين يقدمون الشكاوى.
وقالت اللجنة، وفق فايننشال تايمز، إن "النهج الاستباقي قد يكون مهماً ليس فقط لموازنة انخفاض حجم الشكاوى والمخاوف التي تسدد الدفعات ولكن أيضا معالجة الاختلالات بين مختلف فئات العمال".
وأصبحت مهمة مصلحة الضرائب في فرض الحد الأدنى للأجور أكبر بكثير منذ بدء العام الماضي، ويحدد الحد الأدنى حاليا عند 7.50 جنيهات إسترلينية في الساعة. وذكرت اللجنة أن ما بين 305،000 و579،000 ممن عمرهم فوق 25 عاما قد تلقوا أقل من الأجر الأدنى.
وقالت لجنة استراتيجية إدارة الأعمال والطاقة والصناعة: "لا توجد أعذار لعدم دفع الحد الأدنى لمعدلات الأجور، ويجب على العمال الحصول على الأجور المستحقة لهم، وستتعامل الحكومة بشدة مع أرباب العمل الذين يخرقون القانون".
وكشف التقرير أن بعض القطاعات دفع للموظفين أقل من الحد الأدنى للأجور، وقد يكون هناك أكثر من 100،000 موظف يعملون بأقل من الأجر الأدنى في قطاعات التعليم، والصناعات التحويلية، والبناء، والنقل، والفنون.
ووجدت اللجنة أن المساعدين في مجال التدريس والمساعدين التمريضيين كانوا معرضين بشكل خاص للتضرر.
وكان نحو 70،000 من بين 98،000 عامل يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور في 2016-2017 في قطاع التجزئة، والذي يمثل 15% من جميع الموظفين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وتمثل النساء أيضاً 62% من العمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة، والذين حددتهم هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك في المملكة المتحدة كجزء من تحقيقات مصلحة الضرائب في عدم الامتثال للأجور الدنيا.
ومع ذلك، فقد شكّلت النساء أكثر بقليل من نصف عدد الأشخاص الذين استدعوا خلال العامين 2016 و2017 أمام خط المساعدة الرسمي الذي يقدم المشورة بشأن قضايا العمل.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، إن الأسباب التي تجعل من النساء أقل لجوءاً للشكوى بسبب مستوى الأجر غير القانوني غير واضحة.وشرح تقرير لجنة الأجور المنخفضة أن هذا الاتجاه يدل على مدى أهمية قيام اللجنة بإجراء تحقيقات استباقية في الشركات بدلاً من الاعتماد ببساطة على الأفراد الذين يقدمون الشكاوى.
وقالت اللجنة، وفق فايننشال تايمز، إن "النهج الاستباقي قد يكون مهماً ليس فقط لموازنة انخفاض حجم الشكاوى والمخاوف التي تسدد الدفعات ولكن أيضا معالجة الاختلالات بين مختلف فئات العمال".
وأصبحت مهمة مصلحة الضرائب في فرض الحد الأدنى للأجور أكبر بكثير منذ بدء العام الماضي، ويحدد الحد الأدنى حاليا عند 7.50 جنيهات إسترلينية في الساعة. وذكرت اللجنة أن ما بين 305،000 و579،000 ممن عمرهم فوق 25 عاما قد تلقوا أقل من الأجر الأدنى.
وقالت لجنة استراتيجية إدارة الأعمال والطاقة والصناعة: "لا توجد أعذار لعدم دفع الحد الأدنى لمعدلات الأجور، ويجب على العمال الحصول على الأجور المستحقة لهم، وستتعامل الحكومة بشدة مع أرباب العمل الذين يخرقون القانون".
وكشف التقرير أن بعض القطاعات دفع للموظفين أقل من الحد الأدنى للأجور، وقد يكون هناك أكثر من 100،000 موظف يعملون بأقل من الأجر الأدنى في قطاعات التعليم، والصناعات التحويلية، والبناء، والنقل، والفنون.
ووجدت اللجنة أن المساعدين في مجال التدريس والمساعدين التمريضيين كانوا معرضين بشكل خاص للتضرر.
وكان نحو 70،000 من بين 98،000 عامل يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور في 2016-2017 في قطاع التجزئة، والذي يمثل 15% من جميع الموظفين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
