تحصين البرلمان المصري مخالفة دستورية جديدة أمام المجلس المؤجَّل

أثارت تأكيدات نائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار مجدي العجاتي، بأن مجلس النواب المقبل المقرر استمراره 5 سنوات محصّن من أي طعون على حلّه، ردود أفعال غاضبة من جانب خبراء قانونيين، أكدوا أن التحصين غير دستوري ولا يجوز "تحصين الباطل"، مشيرين إلى أنّ خطاب العجاتي يعد مخالفة صريحة للدستور.

يعتبر نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار حامد الجمل، أنّ "تحصين البرلمان المقبل من أي حلّ له، غير دستوري وغير مقبول، لأن الدستور نفسه منع تحصين القوانين"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن أي قانون هو قابل للطعن أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. ويضيف أن الحكومة تخشى من البرلمان المقبل، لذا تقوم بوضع هذا "اللغط الكبير"، قبل تشكيل البرلمان، وهي بهذا القرار تريد أن تمسك "العصا من النصف".

" أي قانون قابل للطعن أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا "

ويتابع أنه "إذا رأت أن هناك ضغوطاً عليها ومعارضة واسعة من نواب البرلمان الجديد، فيمكن لها حلّه، معلّلة ذلك بأي شيء. أما بغير ذلك، فسوف ترفض أي حلّ له كونه محصّناً من قبل مجلس الدولة". ويصف الجمل، الاتجاه لتحصين قوانين انتخابات البرلمان بأنه "محاولة للتحايل على العيوب التي قد تأتي بها القوانين التي أعدتها الحكومة"، مضيفاً أنّ "الحكومة لو نجحت في صياغة قانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل سليم وقانوني غير قابل للطعن فيه، لما احتجنا للجوء إلى قانون يحصّن البرلمان المقبل من الحل".

اقرأ أيضاً: حل البرلمان المزعوم في "درج" السيسي

ويشير المحامي والبرلماني السابق، ممدوح رمزي، إلى أن "فكرة التحصين تعتبر خطأ وخطيئة في الدساتير والقوانين، لأن النصوص التشريعية ليست نصوصاً مقدسة حتى نمنع الطعن فيها"، مشدداً على أن "العودة إلى فكرة تحصين أي قانون، شديدة الخطورة بحدّ ذاتها، وترجع بنا إلى العهود السابقة التي تعاطت مع المجلس على أنه سيد قراره، ويعرّض الحياة النيابية والتشريعية في مصر للخطر"، مشيراً إلى أن "فكرة التحصين مكمّلة للأخطاء الموجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب".

" هل التحصين أيام مرسي حرام شرعاً، بينما هو في عصر السيسي محلّل؟ "

ويضيف رمزي لـ"العربي الجديد" أن "قانون تحصين البرلمان عقبة جديدة أمام انتخابات مجلس النواب المقبل، وجريمة في حق الوطن وسلق قوانين، فتحصين الباطل جريمة، لأن ما بُني على باطل فهو باطل".

ويشدد الخبير الدستوري، أنس جعفر، على أنه "لا ينبغي للدولة أن تقرّ بالخطأ وتحصّنه، وأن تضع قوانينها في مرمى المحكمة الدستورية العليا لتقضي كما تريد طبقاً لما هو موجود أمامها"، موضحاً، أنّه كان بإمكان الحكومة أن تتفادى قوانينها من أي خطأ يؤدي إلى عوار دستوري، عوضاً أن تأتي بالخطأ ثم تحصّنه ضد الطعن"، متسائلاً: "كيف تطالبون السيسي بما لم تتقبلوه من مرسي"؟ هل التحصين أيام مرسي حرام شرعاً، بينما هو في عصر السيسي محلّل"؟ 

اقرأ أيضاً: الأحزاب المصرية الموالية تنتفض ضد "تفخيخ البرلمان"