وكانت القوات العراقية قد أطلقت، في 21 من الشهر الماضي، عملية فرض القانون في البصرة، والتي أشرف على انطلاقها رئيس الحكومة حيدر العبادي بشكل مباشر، وتابعت القوات الأمنية المظاهر المسلحة واعتقلت مطلوبين ومروجي مخدرات.
وقال رائد في قيادة شرطة البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية فرض القانون أثمرت نتائج واضحة في تحسن الملف الأمني في المحافظة"، مبينا أنّ "نسبة ارتكاب أعمال العنف انخفضت بشكل كبير في عموم مناطق البصرة، كما أنّه لم يسجل أي نزاع عشائري منذ انطلاق العملية".
وأكد أنّه "لم تسجل أي محاولة لترويج المخدرات أو نقلها أو تعاطيها، ولم تسجل من الحوادث الجنائية سوى حادثتين منفصلتين، وهما لا تشكلان خطرا"، مشيرا إلى أنّ "القوات الأمنية مستمرة بالانتشار في البصرة، بحسب أهمية المناطق، وأنّها تتابع بشكل مستمر تطبيق الخطة الموضوعة لتطبيق القانون، كما فعّلت الجهد الاستخباري".
وأضاف أنّ "الوضع الحالي مستقر، ويبشر بخير، ونأمل باستمرار هذه السيطرة الأمنية التي نعمل على تطبيقها بشكل كامل".
وبالموازاة مع العملية الأمنية، شهدت البصرة تحركات من قبل الحكومة المحلية وشيوخ عشائر للوساطة بين العشائر التي تقاتلت في ما بينها خلال الفترة السابقة لحسم الخلاف.
وقال الشيخ عبد الله البزوني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استقرار الوضع الأمني في المحافظة لا يستند فقط إلى القوات الأمنية ودورها، بل إلى الجانب السياسي، والتحركات العشائرية لامتصاص الفتنة من داخل المجتمع البصري".
وأوضح البزوني أنّ "الحكومة المحلية، وبتوجيه من قبل حكومة بغداد، تعمل حاليا بالتنسيق مع شيوخ عشائر المحافظة للسيطرة على العشائر وضبطها وفقا لأطر قانونية تكفل للجميع ضمانا لحقوقهم"، مبينا أنّ "التحركات بدأت فعلا، وهناك لقاءات جرت وأخرى ستجري مع شيوخ العشائر، سيتم خلالها عقد الصلح العشائري بين العشائر المتخاصمة".
وشدد على "ضرورة استمرار هذه السياسة، كونها ستفضي بالتالي إلى استقرار أمني في البصرة".
يشار إلى أنّ محافظة البصرة كانت قد استعصت، خلال الفترة السابقة، على القوات الأمنية، التي لم تستطع السيطرة على ملفها الأمني، حيث إنّ النزاعات والمعارك العشائرية كانت تسجل بشكل مستمر، كما أنّ الجرائم وأعمال العنف والسطو المسلح والترويج للمخدرات، أصبحت من المظاهر اليومية في المحافظة، الأمر الذي استدعى تدخلا من قبل العبادي، الذي وجه بإطلاق عملية فرض القانون في المحافظة.