أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أن إقراض الأفراد والشركات في منطقة اليورو تسارع قليلاً في يونيو/حزيران الماضي.
وزادت القروض للقطاع الخاص خلال شهر يونيو بنسبة 0.6% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5% في مايو/أيار، وجاءت بيانات يونيو/حزيران الماضي متماشية مع التوقعات في استطلاع أجرته وكالة "رويترز".
وكان ضعف إقراض الشركات أثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو المتعثر رغم أن الصورة تتحسن منذ أواخر عام 2014 ويرى عدد من واضعي السياسة من بينهم رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن المنطقة تتعافى.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن مقياس المعروض النقدي، الذي غالباً ما يكون مؤشراً أولياً لمستقبل النشاط الاقتصادي، قد ارتفع بنسبة 5.0% في يونيو/حزيران بما يتوافق مع الشهر السابق.
والفوران الأخير لأزمة ديون اليونان، كشف عن شِقاقات متفاقمة في منطقة اليورو قد تؤدي، ما لم يتم حلها سريعاً، إلى تفكك الوحدة النقدية الأوروبية التي تمثل ذروة المشروعات الطموحة للاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قد دعا، الأسبوع الماضي، إلى تعزيز مؤسسات منطقة اليورو وأعرب عن استعداد بلاده لتشكيل مؤسسة أوروبية طلائعية مع البلدان التي ترغب في ذلك، في مقال نشره على صفحات صحيفة "لوجورنل دو ديمانش" الفرنسية.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تنقل حملة إصلاح الاتحاد الأوروبي إلى باريس