تحرّش القبعات الزرق.. الأمم المتحدة تسعى إلى تبييض صورتها

تقرير ثوري

تاريخياً، ليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات بالتحرش أو الاغتصاب إلى جنود أو متطوعين يعملون ضمن القوات الدولية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في عام 2004، تناولت وسائل الإعلام اتهامات مفادها أن عناصر تابعة لقوات حفظ السلام أقدمت على انتهاكات على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديموقراطية بحق لاجئين في مخيمات مختلفة، بما فيها إجبار نساء وفتيات على الدعارة واغتصابهن. وكان المتّهمون من قوات تابعة لكل من النيبال والمغرب وتونس والأورغواي وباكستان وفرنسا. على إثر تلك الاتهامات، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، زيد رعد الحسين في منصب مستشار للأمين العام، لمتابعة قضية الاستغلال والاعتداء الجنسي ضمن قوات حفظ السلام. قدم الحسين تقريره عام 2005، وتضمن استراتيجية شاملة للقضاء على الاستغلال الجنسي في صفوف أفراد عمليات حفظ السلام. وكانت تلك المرة الأولى التي يقدم فيها تقرير مفصل إلى هذه الدرجة، وقد وصفه البعض داخل الأمم المتحدة بالثوري. قبل ذلك، كانت الأمم المتحدة قد نشرت تقارير مختلفة تتعلق بخروقات واستغلال جنسي مارسته قوات حفظ السلام في مناطق مختلفة، من ضمنها البوسنة وغرب إفريقيا وغينيا. في مايو/أيار من العام نفسه، أي بعد صدور تقرير زيد رعد الحسين، خصص مجلس الأمن الدولي وللمرة الأولى، جلسة خاصة للنقاش.

عام 2006، أي بعد نحو عام من صدور التقرير المفصل، كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن استغلال عناصر في قوات حفظ السلام في كل من هاييتي وليبيريا لأطفال، واغتصابهم وإجبارهم على العمل بالدعارة. وساهمت الأمم المتحدة بالتحقيق في الموضوع وكلفت لجنة متخصصة لتقديم توصياتها. وعيّنت مئات المراقبين من المدنيين ونشرتهم في تلك الدول. كذلك، نظمت دورات تدريبية وتوعوية للجنود المشاركين ضمن قوات حفظ السلام حول موضوع الاغتصاب والاستغلال الجنسي. ولم تتبن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك العام مسودة المعاهدة التي نصحت بها اللجنة، والتي نصت على آليات لمعاقبة المسؤولين.

مذكرة تفاهم

بعد مرور عام على صدور تحقيق الـ "بي بي سي" (عام 2007)، كشفت وسائل إعلام مختلفة عن استغلال جنسي وحالات اغتصاب واسعة ارتكبها جنود في قوات حفظ السلام بحق أطفال في جنوب السودان، علماً أن عمر بعض الأطفال لا يزيد عن 12 عاماً. في العام نفسه، توصلّت الأمم المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع الدول المساهمة في قوات حفظ السلام حول آليات التحقيق وتقديم المتهمين إلى العدالة، وصادقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية خلال اجتماعها السنوي.

ولم يتوقف الكشف عن الفضائح والاتهامات خلال السنوات التي تلت التصديق على الاتفاق. واتهم عمال إغاثة ضمن قوات حفظ السلام بالتحرش واغتصاب الأطفال والنساء في ساحل العاج وهاييتي وجنوب السودان. كذلك، اتّهم جنود تشاديون باغتصاب فتيات في شمال مالي. في هذا الإطار، عين الأمين العام للأمم المتحدة لجنة جديدة للتحقيق والنظر في تعامل الأمم المتحدة مع القضية.

وبقي التقرير سرياً إلى أن سرّب إلى وسائل الاعلام من قبل منظمة "عالم خال من الإيدز" في مارس/آذار الماضي. وانتقد التقرير كيفية تعامل الأمم المتحدة والمنظمات المعنية مع القضية، وتقاعس العديد من المسؤولين عن المحاسبة أو إجراء التحقيقات اللازمة. مرة أخرى، سربت المنظمة تقريراً إلى الأمم المتحدة جاء فيه أن جنوداً من فرنسا وتشاد، ضمن قوات حفظ السلام، اغتصبوا 12 طفلاً في مخيم للنازحين في جمهورية إفريقيا الوسطة، في مقابل إطعامهم وإعطائهم المال.

واتهمت المنظمة الأمم المتحدة بمحاولة التغطية على الموضوع والحفاظ على مصالحها وصورتها بدلاً من العمل على مساعدة الضحايا. على إثرها، أقال الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه لجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشكيل اللجنة المعنية.

إلا أن مسلسل الفضائح لم ينته، وكشف منذ بداية العام عن فضائح جديدة ارتكبت بحق فتيات في جمهورية إفريقيا الوسطى من قبل جنود في قوات حفظ السلام. في هذا الإطار، تقول بعض المصادر الإعلامية أن مرتكبي هذه الجرائم ينتمون إلى مصر والمغرب والغابون. وتضمنت التقارير معلومات عن اتهامات جديدة لجنود فرنسيين وآخرين من جورجيا ودول أوروبية أخرى باغتصاب فتيات خلال خدمتهم ضمن صفوف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي.