تحركات دولية لإنعاش عملية السلام باليمن: نحو تجاوز اتفاق الرياض
العربي الجديد
وأكمل اتفاق الرياض المُدد الزمنية بعد أكثر من 100 يوم على توقيعه في الخامس من نوفمبر الماضي، من دون تشكيل حكومة كفاءات أو انسحاب القوات من المدن الجنوبية، ما يُعتبر فشلاً سعودياً في أول اختبار سياسي باليمن.
وفيما أنهى المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لقاء تشاوريا مع قيادات سياسية وحزبية يمنية لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمّان، كُرست لتمهيد "الحل الشامل"، دخلت مملكة السويد على خط الأزمة بين الحكومة الشرعية والانفصاليين، وذلك في مسعى منها لإقناع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالتخلي عن اتفاق الرياض والانخراط في حل سياسي شامل.
وقال المبعوث الأممي إن نقاشات الأردن خلصت إلى نتيجة واحدة، وهي "أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض"، وأشار إلى أن رؤية السياسيين وقادة الأحزاب اليمنية تتطابق مع رؤيته في هذا الجانب.
وأشار غريفيث، في بيان صحافي، إلى أن النقاشات أدت إلى إجماع على أن "تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى".
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن قيادات بارزة في الحكومة الشرعية حضرت مشاورات الأردن على رأسها مستشارو الرئيس هادي، أحمد عبيد بن دغر وعبدالملك المخلافي وياسين مكاوي، بالإضافة إلى قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وجميعها تمسكت بخيار الحل الشامل.
ويشدد المبعوث الأممي على أن "العملية السياسية الشاملة" هي الحل لأزمة اليمن الذي بات على مفترق طرق إذا لم يتم تقديم تنازلات، وهدفت مشاورات الأردن إلى مناقشة "سبل الخروج من عنق الزجاجة"، وفقا لتوصيف إعلام الأمم المتحدة.
ومنذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف فبراير/شباط الجاري، بدأ المبعوث الأممي بطرح فكرة "تشكيل حكومة يمنية شاملة" تشارك فيها جميع الأطراف بمن فيها الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، ويقول إن "اتفاقيات السلام يجب أن تكون شاملة إذا ما أريد لها النجاح".
وعلى الرغم من مباركته حينها لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانفصاليين، إلا أن غريفيث أعلن في وقت سابق استحالة تطبيق جميع بنوده، وقال: "نأمل أن يمنحنا بعض الوقت الذي يسمح لنا في الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل باليمن".
ويبدو أن الأمم المتحدة قد نالت ذلك الوقت المرجو، حيث نجح اتفاق الرياض بالفعل في نزع فتيل المعارك داخل عدن منذ أواخر أغسطس وحتى الآن، وهو ما سمح للمبعوث الأممي تكثيف تحركاته داخل وخارج اليمن من أجل إنضاج فكرة الحل السياسي الشامل، وطي صفحة الحلول الجزئية مثل اتفاقي الرياض واستوكهولم.
وللهدف ذاته، وصلت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء القيادات الجنوبية الانفصالية، وذلك غداة يوم من لقائها مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولة السويدية وصلت إلى الرياض من أجل الدفع نحو عملية سلام شاملة باليمن، وعرضت الوساطة لإقناع القيادات الجنوبية المدعومة من الإمارات بضرورة الانخراط في الحل الشامل والمشاركة في حكومة يمنية واحدة مع جميع الأطراف.
وفي عدن، التقت وزيرة الخارجية السويدية الأمين العام لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، أحمد لملس، وناقشت معه "مسار العملية السياسية باليمن"، وفقا لبيان صحافي.
وأعلن المسؤول الجنوبي، حرصهم على "التعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن"، كما اعتبر أن اتفاق الرياض "يمهد لجهود الأمم المتحدة في استعادة مسار العملية السياسية واستكمال مساعيها لإحلال السلام الشامل".
وفي إعلان ضمني يؤكد تمسكهم باتفاق الرياض في المقام الأول، أكد القيادي في "المجلس الانتقالي"، أنهم عازمون على تنفيذ الاتفاق والدفع نحو تطبيع الحياة بهدف التمهيد للانخراط في العملية السياسية النهائية للوصول إلى تسوية تنهي الصراع اليمني وتؤسس لسلام دائم ومستدام".
وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد أبلغ المسؤولة السويدية أن "الحكومة الشرعية ستعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات السلام في جوانبها واتجاهاتها المختلفة وستسلك كل الطرق الداعمة له والرامية لتحقيقه مهما كانت صعوبتها وتعقيداتها".
وتسعى السويد لاستضافة جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية، بعد أن استضافت في ديسمبر 2018 مشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، كانت ثمارها اتفاق استوكهولم الذي لم يحقق أي نجاح جوهري على الآن سوى الاتفاق على تبادل قوائم أكثر من 1400 فيما تعيش مدينة الحديدة هدنة هشة منذ أكثر من عام.
ومن المرجح أن المشاورات المرتقبة التي تتطلع السويد لاستضافتها، ستضم المجلس "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي.