تحذير فلسطيني من قرار حظر مصاطب العلم بالأقصى

حذر مسؤولون فلسطينيون من تداعيات القرار الذي وقع عليه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، موشيه يعلون، يوم أول من أمس الثلاثاء، يحظر فيه مصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن "المرابطين" والمرابطات" كتنظيمين خارج القانون، فيما أعلن المسؤولون الفلسطينيون رفضهم المطلق هذا القرار باعتباره تدخلاً فظاً في المسجد الأقصى، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.

واتهم يعلون في قراره الذي جاء بتوصية من المخابرات الإسرائيلية وشرطة الاحتلال، "المرابطين" و"المرابطات" بالمسؤولية عمّا سماه بـ"التوتر والعنف" في المسجد الأقصى، وأنهما يهددان حياة الزوار فيه "في إشارة إلى عشرات المستوطنين الذين باتوا يقتحمونه يومياً بحرية مطلقة وبحماية شرطة الاحتلال"، وأن القرار جاء من أجل الدفاع عمّا سماه "أمن الدولة والسلامة العامة والنظام العام".

يعلون عقب على القرار "إن دولة إسرائيل تسمح بممارسة حرية العبادة لجميع مواطنيها وللسياح الذين يزورونها دون التمييز على أساس ديني، وهي تعتبر هذا الأمر قيمة أساسية هامة ورئيسية، لكن إسرائيل لا تنوي السماح لعناصر يمارسون العنف ويقومون بأعمال استفزازية بالمس بالنظام العام وبتهديد سلامة المصلين".

اقرأ أيضاً:قائمة إسرائيلية تحظر دخول 40 مرابطة إلى الأقصى

وأثار قرار يعلون ردوداً ساخطة من مسؤولي الأوقاف في القدس، حيث اعتبره مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب، أنه يمس جميع المسلمين، وهو غير مقبول نهائياً، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في شؤون المسجد الأقصى. وأكد أن كل من يدخل المسجد الأقصى من المسلمين هو مرابط ومصلٍ، وإذا أرادت سلطات الاحتلال أن تنفذ قرارها فعليها أن تعتقلنا جميعاً.

بدوره، وصف رئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، القرار أنه "انتقام من الذين يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، ويتعارض مع حرية العبادة ويستهدف الأقصى، وأن قيام المرابطين والمرابطات بواجبهم هو أداء ديني لأن الرباط من تعاليم ديننا الإسلامي".

وحذر صبري من أن الهدف البعيد للقرار هو إخلاء باحات الأقصى من المسلمين والمسلمات ولوضع اليد عليه، وسحب البساط من الأوقاف الإسلامية، فيما رفض صبري قرار يعلون وأكد حق المسلمين الشرعي في الرباط بالأقصى والدفاع عنه وإعماره، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي توتر سيحدث في الأقصى ومحيطه، وبخاصة أيام الأعياد اليهودية القادمة.

اقرأ أيضاً:الاحتلال يفرض التقسيم الزماني على المسجد الأقصى

أما محافظ القدس، عدنان الحسيني، فاتهم الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومستوطنيه بممارسة الإرهاب، لأن الإرهابيين ومن هم خارج القانون هم هذه المؤسسات التي تعتدي على المسجد، صباح مساء، والحكومة التي تساعد هؤلاء المتطرفين الذين يجب أن يتوقفوا عن تدنيس الأقصى، رافضاً القرار ووصفه بأن لا قيمة له.

في حين، قال النائب الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلية، طلب أبو عرار، إن "القرار اعتداء على الإسلام والمسلمين، وعنصري من الدرجة الأولى، وخطوة خطيرة للغاية في صميم تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، ويأتي قبل الأعياد اليهودية لإفساح المجال لليهود بتدنيس المسجد متى يشاؤون"، داعياً الدول الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه المسجد الأقصى، ومقاطعة إسرائيل جهراً وسراً، لأن هذا القرار خط أحمر تم تجاوزه، فإسرائيل تعمل في السر والجهر لتقسيم الأقصى وإتاحة الصلاة فيه لليهود، وتحضيراً لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وأكد أبو عرار أن الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 سيزيدون شد الرحال إلى الأقصى بالتنسيق والترتيب مع الأطر كافة، وسيتم الدفاع عن الأقصى مهما كلف الثمن، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة في ما يخص زعزعة الاستقرار العام في المنطقة جراء إعمالها العنصرية والاستفزازية.

اقرأ أيضاً:الاحتلال يعرقل دخول طلاب فلسطينيين إلى مدارس الأقصى