تحذيرات من انهيار أكبر مستشفى حكومي في اليمن

حذّر مستشار مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء ورئيس نقابة العاملين فيها، من انهيار المستشفى وعدم قدرته على تقديم الخدمات للمرضى بسبب عوامل مختلفة، أهمها عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وسداد مديونيته التي تصل إلى مليار ريال يمني (أكثر من خمسة ملايين دولار).

وقال علي الحاشدي إن المستشفى يعاني منذ فترة من مشاكل مالية وفنية مختلفة قد تؤدي إلى عدم قدرته على توفير الأدوية والأغذية التي يقدمها إلى نزلائه، الأمر الذي جعل إدارة المستشفى تفكر في عدة حلول، على رأسها "تحميل المواطنين تكاليف العلاج كاملة، وهذا أمر صعب على المواطن".

وأضاف الحاشدي في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، أن: "90 في المائة من الأجهزة الطبية في المستشفى بما فيها جهاز الرنين المغناطيسي معطلة وتحتاج إلى إصلاح"، مشيراً إلى أن فرقاً هندسية التزمت أخيراً بإصلاح هذه الاجهزة مجاناً.

وأشار إلى أن ثمة مراكز في المستشفى توقفت عن العمل، حيث يعمل مركز الطب النووي لأشهر، ويتوقف في أشهر أخرى، رغم أنه أحد أهم المرافق العلاجية في المستشفى، مرجعاً أسباب ذلك إلى عدم استقلالية الموارد الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات الخاصة بالأدوية والمحاليل.

ويؤكد الحاشدي أن معظم المخزون من الأدوية والمحاليل في المستشفى قد تم استنزافه، معبراً عن خطورة الوضع بقوله إن "هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء في مرحلة خطرة، وقد تفلس ولا تستطيع تقديم الدواء للمرضى خلال الأشهر القليلة المقبلة"، موضحاً أن المواطن البسيط لا يستطيع شراء المواد الخاصة بالأجهزة الطبية في حال طُلب منه ذلك.

وعن التغذية في المستشفى، يشير الحاشدي إلى أن إدارة المستشفى تعجز أحياناً عن تقديم وجبات غذائية مناسبة للمرضى. يقول: "نقدّم حالياً نصف وجبة للمرضى، ووصل الحال بنا إلى تقديم "بطاطا فقط كوجبة غذاء"، لافتاً إلى أن الهيئة تتحمل حالياً ديوناً تصل إلى مليار ريال لموردي المحاليل والأدوية والأغذية، إذ تبلغ مستحقات مورد التغذية وحده نحو 170 مليون ريال يمني (نحو 790 ألف دولار).

وتبلغ موازنة مستشفى الثورة السنوية بحسب الحاشدي تسعة مليارات ريال (نحو 42 مليون دولار)، بينما لا تتجاوز إيراداتها الملياري ريال (أكثر من عشرة ملايين دولار)، الأمر الذي يؤثر في جودة الخدمات التي تقدمها، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المتردّي في اليمن، والذي يسبب في عجز وزارة المالية على تقديم مخصصات مالية إضافية للهيئة.

وكان الدكتور عبد الكريم الخولاني مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام، قد قدّم استقالته في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بسبب الكثير من المشاكل التي تعاني منها المستشفى، وعدم وفاء وزارة المالية بتقديم الدعم لها، بالإضافة إلى التجاوزات التي ارتكبتها عناصر من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بعد سيطرتهم عليه.

 تراجع في الخدمات

ويعبّر محمد السامعي (أحد أقرباء مريض في المستشفى) عن خيبة أمله بسبب التراجع الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة من المستشفى، رغم أنها كانت قد بدأت في توسيع أعمالها ومراكزها التخصصية بحسب قوله.

ويشير السامعي إلى بعض مظاهر رداءة الخدمات المقدمة في المستشفى في الأونة الأخيرة، مثل النظافة ونوعية الأطعمة المقدمة للمرضى، وعدم قدرة المستشفى على تقديم بعض الفحوص والتحاليل، إذ يطلب من المريض عملها خارج المستشفى.

وشكا السامعي من تحميل أسرة المريض تكاليف بعض الأدوية التي يتم طلبها من قبل الأطباء، يقول: "هذا المستشفى مدعوم حكومياً، لكن مع ذلك نطالب بدفع كافة تكاليف الفحوصات والكشوفات والعمليات وحتى الأدوية عندما يكون المريض في غرف العناية المركزة"، مؤكداً أن "الكثير من الأسر لا تستطيع توفير ما يُطلب منها، ما يضطرها إلى بيع بعض الممتلكات أو الاستدانة".

وعلى الرغم من ذلك، لا يخفي السامعي مخاوفه من انهيار المستشفى أو خصخصتها بعدما علم عن وضعها المالي والفني السيئ، قائلاً "إن المستشفى رغم سلبياتها، تقدم خدمات لمئات الآلاف من اليمنيين الذين لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة التي تطلبها المستشفيات الخاصة أو التجارية" بحسب وصفه.

من جانبه، يؤكد أحد الأطباء العاملين في المستشفى، فضّل عدم ذكر اسمه، أن المستشفى أصبح بيئة طاردة للكوادر والأطباء بسبب السياسة المالية وعدم تقدير الطبيب اليمني، بحسب قوله، مشيراً إلى أن "الكثير من الأطباء اليمنيين الذين كانوا يعملون في مستشفى الثورة اضطروا للهجرة إلى المملكة العربية السعودية بهدف العمل".

وأضاف الطبيب أن المستشفيات السعودية المرموقة مثل مستشفى الحرس الوطني ومستشفى الملك فهد بن عبد العزيز تحويان أطباء يمنيين كثيرين كانوا يعملون في مستشفى الثورة العام في صنعاء لكنهم اختاروا الهجرة بعدما وصلوا إلى مرحلة اليأس.

وتعاني بعض أقسام مستشفى الثورة العام، لا سيما مع التوسعات الأخيرة، من عدم وجود مكيفات، في ظل تأخر إنجاز مشروع التكييف المركزي، نظراً لتأخر المستشفى في دفع مستحقات المقاولين وأصحاب الشركات المنفذة للمشروع.

يُذكر أن الهيئة تأسست في اعام 1968 تحت اسم "مستشفى الثورة العام" بسعة 100 سرير، كهدية مقدمة من شعب الاتحاد السوفييتي السابق. حيث تكونت المستشفى حينها من ثلاثة أقسام علاجية تمثلت في الأمراض المعدية، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة.

وتعتبر هيئة مستشفى الثورة العام اليوم أكبر مستشفى حكومي في اليمن، إذ يقصدها آلاف المرضى اليمنيين يومياً من مختلف أنحاء الجمهورية. ويصل عدد حالات الرقود في المستشفى من 120 إلى 130 يومياً، ويصل عدد الحالات المرضية التي تصل قسم الطوارئ في المستشفى، من 800 إلى 1000 حالة يومياً على مدار الساعة، بحسب تصريحات سابقة لنائب مدير هيئة مستشفى الثورة العام.

وتقدّم بعض المراكز الطبية في الهيئة خدماتها كاملة مجاناً للمرضى بما فيها العمليات، مثل مركز الكلى ومركز القلب. ويشترك المريض في دفع بعض التكاليف البسيطة في عدد من الأقسام الأخرى، إذ تقدّر نسبة ما يتحمله المريض في قسمي الكشافات والمختبرات ما بين 40 إلى 50 بالمائة من إجمالي التكلفة.

اقرأ أيضاً: صلاح الحاج حسن: القات يفاقم أزمة الغذاء في اليمن  
اقرأ أيضاً: أهم محطات "ثورة التغيير" اليمنية