تحذيرات مصرية من "القتل البطيء" بعد وفاة مرسي: آلاف السجناء في خطر

وأضافت الحركة، في بيان اليوم الأربعاء، تعليقاً على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء احتجازه من جراء الإهمال الطبي، أنه "كان من المنطقي أن تقوم الثورة المضادة، التي قتلت المئات من المدنيين في فض اعتصام رابعة العدوية في بداية عهدها، بالاستمرار في التنكيل بكل خصومها من كل التيارات".

وتابعت: "بالرغم من أننا كنا وسنظل على خلاف مع جماعة الإخوان، وما تمثله من أفكار رجعية، إلا أن ما حدث مع مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى وفاته، لا يمكن لعاقل إلا أن يراه عملية قتل ممنهجة من قبل نظام السيسي، بداية من منع الزيارة الدائم، والسجن الانفرادي طوال 6 سنوات، وصولاً إلى التعنت في علاجه، والإهمال الطبي الذي أدى لقتله بشكل أو بآخر".

وشددت الحركة على أن "محاكمة مرسي، وهو أول رئيس مدني مُنتخب، لم تشُبها ولو ذرة عدالة من الأساس، كون جميع القضايا التي حوكم بسببها لم تكن سوى تصفية حسابات من الثورة المضادة"، مستدركة "هذا لا يعني أن فترة حكمه لم تشبها أخطاء فجة وجب أن يحاسب عليها، ولكن في ظل ظروف تحقيق ومحاكمة عادلة".

وتابعت بالقول إن "الثورة المضادة التي دعمت ودللت الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وإخوتهم داخل المستشفيات، ثم أفرجت عنهم، وبرأتهم جميعاً، لن تكون جزءاً من أي عدل يسعى إليه الجميع".

ودعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" كل "الشرفاء" من كل تيار معارض لنظام السيسي السلطوي إلى "محاولة إنقاذ آلاف المعتقلين المهددين بمصير مرسي، سواء بالحبس الانفرادي أو بالإهمال الطبي، وعلى رأسهم رئيس حزب (مصر القوية) عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط أحمد دومة، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، وغيرهم ممن يدفعهم النظام الحاكم إلى الموت".

بدوره، قال حزب "الدستور" المعارض لنظام السيسي، إن "وفاة الرئيس المصري السابق خلال فترة حبسه ومحاكمته، تجدد التساؤلات والمخاوف مرة أخرى حول المعاملة داخل السجون، وما يتعلق بالرعاية الصحية للسجناء، في ظل الشكاوى المتعددة والممتدة من قبل هيئات دفاع وأهالي عدد كبير من المحبوسين، خصوصاً على ذمة قضايا سياسية، وقضايا تعبير عن الرأي سلمياً".

وطالب الحزب بـ"ضرورة إعلان النيابة العامة نتيجة الكشف الطبي على مرسي من قبل الطبيب الشرعي، ومعرفة أسباب الوفاة تفصيلاً في أسرع وقت ممكن، وبشكل شفاف"، داعياً كل الجهات المعنية إلى ضرورة "تحسين المعاملة داخل السجون للمحتجزين على ذمة قضايا، أو المحكوم عليهم، لا سيما مع ما يتعرضون له من إهدار لحقوقهم، وانتهاكات تطاولهم كمحبوسين".

وعدد الحزب هذه الانتهاكات، قائلاً إنها "تشمل التعنت، ومنع الزيارات، والحبس الانفرادي لأشهر وسنوات، والإهمال الطبي، وسوء الرعاية الصحية، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لأغلب المحبوسين على ذمة قضايا رأي سياسية، بسبب استمرار الاحتجاز لمدد طويلة من دون أسباب أو محاكمة تحت بند الحبس الاحتياطي، وبتهم غير حقيقية".

وأشار الحزب إلى أنه "في ظل الأوضاع الراهنة، وكل ما يتعرض له كحزب وتيار مدني معارض سلمي يسعى لإنقاذ مصر من دائرة الصراع المستمرة بين طرفين لعقود أدت لمعاناة المواطنين، فإن تحركاته ومطالبه دوماً هدفها هو صالح البلاد، والخروج بها من هذا الوضع المظلم الذي يتضح جلياً أن تداعياته لا تُرضي أحداً، ولا تصب في صالح الوطن".

وختم حزب "الدستور" بالقول إن "العدالة، وحفظ حقوق المواطنين، وحماية حرياتهم، وحقوقهم، والالتزام بالدستور والقانون، وتطبيقها لصالح المواطن، هي أولى الخطوات التي يحتاجها الوطن لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".