تحذيرات كردية من تمرير الموازنة العراقية

وأوضحت أن "ذلك أدى بالتالي إلى إدراج الموازنة على جدول الأعمال، من دون التوصل إلى اتفاق معين"، محذرة من "مغبة استبعاد الإقليم من الاتفاق السياسي على تمريرها، إذ إنّ تمريرها دون موافقتهم سيكون خطرا على العراق".

وأكدت دلير أنّ "ما يحصل داخل البرلمان من اتفاق على النواب الأكراد، سياسات خاطئة تسببت بها شخصيات وأحزاب كردستانية لهذا الشعب، الذي يعيش حالة من البؤس والفقر المدقع، ما تسبب بهجرة كفاءاته إلى خارج البلاد بسبب نقص الرواتب".
وانتقدت "التمييز الذي يواجهه الإقليم من قبل الحكومة"، متهمة إياها بـ"إنكار أنّ الأكراد هم المكون الثاني بعد العرب في هذا البلد".

ويرفض نواب الإقليم التصويت على الموازنة في حال لم تحقق مطالبهم، ومنحهم النسبة التي كانت مقررة لهم في السنوات السابقة. وتصر حكومة بغداد على أن تكون حصة إقليم كردستان 12% من قيمة الموازنة، بينما حكومة الإقليم تطالب برفعها إلى 17%.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، محمد عثمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "نسبة 12% من الموازنة لا تسد حاجة كردستان، ولن نقبل بها"، مبينا أنّنا "لن نصوت على هذه النسبة، لأنها لا تشكل شيئا للإقليم". ودعا، إلى "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الكردي، وأن يمنح حقوقه كاملة، من خلال مراجعة شاملة للموازنة، وأن تكون ملبية لحاجة الإقليم".

وأرسل العبادي، أول من أمس، نسخة معدلة على مشروع موازنة 2018، إلى البرلمان للاطلاع عليها، وعرضها على التصويت. وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، في تصريح صحافي، إنّ "الحكومة أرسلت نسخة معدلة من الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا أنّه "سيتم تقييمها خلال الساعات المقبلة".

وأشار إلى أنّ "اجتماع تحالف القوى مع العبادي كان إيجابيا، وننتظر تطبيق وعوده". وتسعى كتل في التحالف الوطني الحاكم لتمرير الموازنة في البرلمان، من دون الحاجة لحضور نواب الإقليم، والذين يرفضون تمريرها.