تحذيرات حقوقية من مخاطر تعديل قانون السلطة القضائية الفلسطينية

وقالت المنظمات الحقوقية في ورقة موقف اليوم الخميس، إن القرارين يشكلان "انزلاقا خطيرا يمس بالشرعية الدستورية، ولاسيما سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، ومرتكزات الحكم الصالح".

وشددت المنظمات على أن "مسألة تعديل قانون السلطة القضائية جعلها المشرع الدستوري من بين المسائل الدستورية، التي وضع لها تنظيماً خاصاً، وإجراءات مُغايرة عن تلك التي تُعدل بها القوانين العادية، والقرار بقانون منح المجلس الانتقالي صلاحيات واسعة من بينها عزل أي قاض، مما يُشكل إهداراً صريحاً لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل في غير الأحوال التي أجازها القانون".

وقالت إن "إصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة التي أناطها القرار بقانون بالمجلس الانتقالي، تنطوي على مساس بمبدأ السيادة الشعبية، على اعتبار أنه يُصادر دور البرلمان- مُمثل الإرادة الشعبية- في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم كافة المصالح الاجتماعية بما فيها مصلحة وحق المجتمع في قضاء مُستقل وعادل، كما أن الإصلاح لا يأتي على حساب انتهاك القانون الأساسي".

وأوضحت المنظمات أن "القرار بقانون يُخالف أحكام قانون السلطة القضائية، وتوجهات المشرع الدستوري والعادي في جعل تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، لمرة واحدة، ولأغراض التأسيس الأولى للمجلس الانتقالي فقط، وغَلْ يدها بعد ذلك عن التدخل في شؤون السلطة القضائية".

وأكدت أن الإصلاح لا يكون بتجاوز سيادة القانون، كما أن أزمة القضاء ليست أزمة قانون، مشيرة إلى أن التدهور المستمر في أوضاع السلطة القضائية، وحل السلطة التشريعية، سببه استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني وتداعياته، وعدم الالتزام بأحكام قانون السلطة القضائية، وفي سعي السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء وشؤون العدالة، ومخالفات السلطة التنفيذية المتكررة للقانون الأساسي والمبادئ الدستورية.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى إلغاء القرارين لمخالفتهما أحكام القانون الأساسي، ومبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ومخالفتها التزامات فلسطين الدولية، وبخاصة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.

وشددت على ضرورة الالتزام بقانون السلطة القضائية، ووقف تدخلات السلطة التنفيذية وأجهزتها في الشأن القضائي، والمعاقبة عليها، وتفعيل دائرة التفتيش القضائي وقواعد مساءلة القضاة تأديبياً التي نظمهما قانون السلطة القضائية، وضرورة منح الأولوية وبذل الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

كما طالبت بالعمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس، وإعادة تشكيل السلطة القضائية في قطاع غزة بما ينسجم مع أحكام قانون السلطة القضائية، وتوحيدها مع محافظات الضفة الغربية بما يكفل استقلالها، وسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا، لمخالفته قانون تشكيلها.

ودعت إلى ضرورة قيام مجلس تشريعي منتخب بمراجعة كافة التشريعات والقرارات بقانون الصادرة أثناء مرحلة الانقسام، لأغراض اعتمادها أو تعديلها أو إلغائها، مع الحفاظ على المراكز القانونية التي نشأت وتتفق مع أحكام القانون، واستكمال عملية توحيد التشريعات التي بدأها المجلس التشريعي الأول عام 1996، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية التي تحمي بنية ووحدة النظام السياسي، وتحول دون إعادة إنتاج الصراع المرير على الحكم الذي نشأ منتصف العام 2007.

والمنظمات الموقعة على ورقة الموقف هي "مؤسسة الحق"، و"مركز الميزان لحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين"، و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان".