وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أصدرت في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على 70 من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، في القضية.
وقضت المحكمة بإعدام ستة من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وهم، "أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على ابوداغر".
كما قضت المحكمة بمعاقبة 41 بالسجن المؤبد 25 سنة، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة "حدث" طفل، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وتضمن الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية عن "إبراهيم رزق" نظراً لوفاته داخل المعتقل، وبراءة 14 آخرين بالقضية.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 32 جلسة، منها 27 جلسة عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي، إلى دائرة المستشار شعبان الشامي.