تحديات كويتية

تعتبَرُ سوق الكويت للأوراق الماليّة، واحدةً من أقوى البورصات في المنطقة العربيّة، سواء من ناحية قيمة التداولات المالية الدائرة يوميَّاً، أو من حيث عدد الشركات المدرجة، والقيمة السوقيّة وعدد القطاعات الماليّة المتوافرة فيها. وتعدُّ البورصَةُ الكويتيّة، البورصة الوحيدة في العالم، التي يتمُّ العملُ فيها عبر ثلاثة مُؤشّرات، يختلف تقييمها الواحد عن الآخر.

الاسهم والشركات 
نذكر المؤشرات الثلاثة بالترتيب: "المؤشر الوزني" الذي تعتمده السلطات والهيئات الماليّة الحكومية الرسمية، ومؤشّر "كويت 15" الذي يسجّل أداء أقوى 15 شركة في السوق، و"المؤشر السعري" الذي يعتمد على أسعار أسهم الشركات في تقييم قيمها وحصصها.
وتتميَّزُ البورصة الكويتيَّة أيضاً بأنَّها النشاط الاقتصاديُّ الأبرز للكويت، لذلك فإنَّ الدولة الكويتيَّة تعملُ على دعم أسهم بعض الشركات، من أجل حماية التداولات من الانهيار، وتعزيز مركز الكويت المالي، وزيادة أصول المحفظة الوطنية. الأمر الذي سيشكل منفعة اقتصادية مستقبلية لكامل الشعب الكويتي.
وقامت الكويت في الأشهر الأربعة الماضية، بعددٍ من التغيّرات في السوق، خوفاً من عمليّات المضاربة. نذكر منها مثلاً: إصدار قوانين جديدة صارمة لإزالة الشبهات عن التداولات الحاصلة، وتغيير هيئة مفوّضي أسواق المال. وهذا كله يندرج في سعي الدولة إلى تعزيز قيمة السوق الكويتية، ومحاولة إدخالها في سوق "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، خصوصاً بعد دخول بورصات قطر ودبي وأبو ظبي في مايو/ أيار الماضي.
ومن جهة أخرى، فقد شهدت السوقُ السعوديّة في العام الحالي عمليّتي إدراج، الأولى هي إدراج أسهم بنك "وربة"، حيثُ أتاحت الحكومة السعوديّة للمواطنين الكويتيين تملّك الأسهم فيه. والثانية هي إدراج أسهم شركة الاتصالات الكويتيّة "فيفا" في السوق السعودية، الأمر الذي رفع الإقبال على التداولات، خصوصاً في الفترة الأولى والتي شهدَت إقبالاً غير مسبوقٍ على شراءِ الأسهم الجديدة.
ولعل الملاحظ لأداء البورصة الكويتيّة اليوم، يرى بوضوح أن هناك حوالي 20 شركة تستحوذُ على حصة "الأسد" في التداولات السهمية، وتحقق أرباحاً كبيرة وهائلة، أكثرها هي الشركات العاملة في قطاعات المصارف والاتصالات والاستثمار، وسط ضعف التداولات في أسهم شركات التأمين والخدمات. وترتاح الدولة الكويتيَّة لنشاط شركات المصارف، بسبب مساهمتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي للدولة.
ويتفق المحللون والخبراء الماليون، على أن السوق الكويتية باتت في السنوات القليلة الماضية أمام تحديات جديدة. والدليل على ذلك، تقلص عدد حسابات التداول من 200 ألف حساب إلى 120 ألف حساب في اليوم، مع انخفاض الإدراجات التداوليَّة الجديدة. فضلاً عن وجود شركات تعاني من مشاكل في رأسمالها، وإصرارها على البقاء في عالم التداولات.
كما يظهرُ تخوف المستثمرين من التداولات اليومية، نتيجة التقلبات الاقتصادية المفاجئة أو الضغوط السياسية الإقليمية، كانخفاض أسعار النفط المفاجئ، الأمر الذي أدى إلى خسارة السوق نحو3.5% من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أشهر. أو إعلان الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مما أدى إلى نزيف في التداولات اليومية.