تحديات تواجه تنويع اقتصادات الخليج

أكد عدد من الباحثين والخبراء العرب، اليوم الإثنين، وجود فرص واعدة لتنويع اقتصادات الخليج بدل الاعتماد بشكل أساسي على النفط، وذلك خلال جلسة عن "التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية: الرؤى والاحتياجات" في اليوم الأخير من الدورة الثالثة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وخلص المشاركون في هذه الجلسة إلى أن التنويع الاقتصادي سوف يكون له أثر إيجابي على معدل النمو الاقتصادي شريطة التخطيط السليم لتطبيق الرؤى المطروحة من الدول لتنويع اقتصاداتها.

عمان 2020

شدد الخبير الاقتصادي العماني، يوسف البلوشي، على ضرورة إحداث تحول استراتيجي من نموذج نمو اقتصادي تقليدي يعتمد على الحكومة إلى نموذج اقتصادي حديث يعتمد على القطاع الخاص، وما يتطلب ذلك من إجراء تغيرات جذرية في أسلوب إدارة القضايا المحورية التي تعرقل تحقيق هذا التحول ومعالجتها.

وأضاف البلوشي، في ورقة بعنوان: "تحديات الرؤية المستقبلية "عمان 2020" وآفاقها: دراسة تحليلية"، أن الرؤى المستقبلية التي تضعها الدول مهمة، لكنها تتطلب في الوقت ذاته أن تأخذ في الحسبان المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومستوى التنمية الذي تحقق.

وقال البلوشي، إن دول مجلس التعاون قامت خلال العقود الأربعة المنصرمة بتبني رؤى مستقبلية (رؤية السعودية 2030، عمان 2020، الإمارات 2021، قطر 2030، الكويت 2025، البحرين 2030) ساعدت في تحقيق إنجازات ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي وتحسن مستويات المعيشة في دول المنطقة، لكن الدورة الاقتصادية المحلية في هذه الدول ظلت معتمدةً على إيرادات النفط والغاز مولداتٍ رئيسةً للدخل والطلب المحلي.

وحول رؤية عمان 2020، قال البلوشي، إن عمان مرت بمرحلتين الأولى من عام 1970-1995، وهي مرحلة التحول من مجتمع الكفاف إلى مجتمع الوفرة، أما المرحلة الثانية فهي رؤية سلطنة عمان 2020، التي تمتد من 1996-2020، وتستهدف بشكل رئيس الحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار النفط وخلق فرص عمل للشباب والاستعداد لعصر ما بعد النفط على المدى الطويل.

وأشار إلى أن عمان استطاعت تحقيق معدل نمو يناهز 5% سنوياً خلال الفترة من 1995 إلى 2015 مقابل معدل مستهدف في الرؤية في حدود 3.3%.

واستهدفت الرؤية رفع المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 65% عام 1995 إلى 91% بحلول عام 2020، مشيراً إلى أنها وصلت فعلاً إلى 71% العام الماضي.

كما استهدفت الرؤية رفع مساهمة القطاع الخاص من 30% عام 1995 إلى 91% بحلول عام 2020.

ورأى البلوشي أن الرؤية حققت عدداً من الإنجازات خلال الفترة الماضية، إذ تم تطوير البنية التحتية وإنشاء العديد من المناطق الصناعية مع استقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع معدل النمو وارتفاع متوسط دخل المواطن من 2491 ريالاً عمانياً عام 1995 إلى 7876 ريالاً في عام 2014.

ونبه كذلك إلى سلبيات ظهرت خلال تطبيق الرؤية منها استمرارية دور الدولة في الإنتاج واعتماد الاقتصاد العماني على الإنفاق الحكومي.

ولفت إلى أن عدداً من التحديات تواجه عمان حالياً أهمها الزيادة السكانية والتحدي المالي الناجم عن انخفاض إيرادات الدولة والاعتماد على الاستيراد.

أما الباحث سعيد الوهابي، فقد تطرق إلى قضية "التنويع الاقتصادي في الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030"، ورأى السعودية بعد أن نعمت بعقد من الازدهار ارتفع فيه دخل الأسر 75% خلال الفترة من 2004 إلى 2014، ليصل إلى 3.800 دولارات أميركية، تلج اليوم مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأفاد الوهابي، أن استطلاع رأي لشركة غالوب أكد أنّ نحو 48% من السعوديين يرون أنّ حياتهم "مزدهرة"، في حين اعتبر النصف الآخر حياتهم "كفاحًا".

وقال إن الحكومة السعودية، تسعى وفق رؤية 2030، إلى تخفيض تكلفة رواتب القطاع العام، من 45% من مجموع ميزانية الدولة إلى 40% بحلول عام 2020.

من جهته، عمل الباحث رامي محمد أبو وادي على تحليل أثر التنويع الاقتصادي على نمو الاقتصاد البحريني ما بين عامي 1980 و2014.

واستند الباحث في تقدير مؤشرات التنويع الاقتصادي على معامل هيرفندال - هيرشمان انطلاقًا من توزيع خمسة متغيرات، وهي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والصادرات والواردات والإيرادات الحكومية وإجمالي تكوين رأس المال الثابت.

وأظهرت نتائج التقدير، وفقاً للباحث، ضعف درجة التنويع بأبعادها المختلفة التي حصلت في الاقتصاد البحريني.

الشركات الاستشارية

انتقدت الدكتورة لولوة الخاطر دور الشركات الاستشارية، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تجريبية (إحصائية) تدل على أن الاستشاريين أكثر معرفة من البيروقراطيين.

وأضافت الخاطر، في ورقتها بعنوان: "دور الشركات الاستشارية في صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية"، أن جزءاً كبيراً من المعرفة التي ينتجها الاستشاريون غير موثقة، كما أنه ليست هناك أدلة تجريبية إحصائية تدل على أن الاستشاريين أكثر معرفة من البيروقراطيين.

أما عن الفروق بين الموظف الحكومي"البيروقراطي" والاستشاري، فإن الخاطر رصدت عدداً من الفروق بينهما، أهمها أن البيروقراطي دائم وثابت، أما الاستشاري فمؤقت ومتغير.

كما أن البيروقراطي يقرّر ويطبّق، أما الاستشاري فيقيّم ويُشير، والبيروقراطي خبرته محدودة وقديمة، أما الاستشاري فمعرفته أوسع وأكثر حداثة، والبيروقراطي جزء من المؤسسة، بينما الاستشاري عنصر خارجي.