آخر حصر زراعي في السودان يعود إلى 1964 (Getty)
يتأهب السودان للبدء في إجراء حصر شامل للثروة الزراعية والحيوانية هذا العام، في ظل تحديات قد تعطّله، حسب مختصين بالشأن الزراعي لـ"العربي الجديد". وكان السودان قد أجرى آخر تعداد زراعي له في عام 1964، ولكنه لم يكن مكتملا، حيث تم إعداده بواسطة العينة فقط.
كما تم إجراء حصر شامل للتعداد الحيواني باستخدام التصوير الجوي خلال عام 1977.
ويقول مدير التعداد الزراعي في السودان، التاج عوض أبوراس، في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لتجهيز وثيقة التعداد الزراعي ومناقشتها مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية، بعد التوصل إلى صورته النهائية.
ويبدي الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان السابق، عبد الحميد آدم مختار، في حديثه لـ"العربى الجديد"، أمله في أن يشمل التعداد كل الوحدات الإنتاجية زراعيا وثروة حيوانية ومزارعين وآليات ومدخلات إنتاج. ويشير إلى أن التعداد يسهل عملية التخطيط، وأن كل الحقب السابقة لم يكن التعداد فيها كاملا.
ويرى الأمين العام لاتحاد المزارعين السابق، أن التعداد مكلف ويحتاج إلى أموال ضخمة لا تتوفر لدى الحكومة حالياً.
وأقرت الحكومة السودانية قانونا جديدا سمى "تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي" بدلا من اتحادات المزارعين.
ويضيف مختار، أنه لتسهيل عملية التعداد الزراعي لا بد من تفعيل قانون مهن الإنتاج الزراعي الذي يشتمل على نماذج تعداد تساعد كثيرا في عملية الحصر الزراعي.
ولطالما أعطت الحكومة السودانية أولوية كبرى للزراعة لإنقاذ الاقتصاد القومي، ويتبقى لها البحث عن معرفة أين تتمركز الموارد حتى تستطيع التخطيط على أساسه، حسب مختار.
ويقول رئيس المجلس الزراعي السوداني السابق، التاج فضل الله، لـ"العربي الجديد"، إن هنالك أهمية للتعداد الزراعي، لكنه يحتاج إلى ميزانية، وأن كل المجهودات السابقة كانت تعتمد على إسقاطات لنسبة النمو.
ويضيف، لابد أن يشمل كل الموارد الموجودة من الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمياه وكل الموارد الطبيعية التي لها دخل بالإنتاج الزراعي.
ويقول محللون إن التعداد يساعد كثيراً في الخطط، باعتبار أن الزراعة يعتمد عليها كقاطرة النمو في البلاد، كما أن البرنامج الخماسي الذي تبنته الحكومة يعتمد بصورة أساسية على الزراعة. وتقلصت مساحة السودان الزراعية والغابية وتناقصت ثروته الحيوانية، عقب انفصال جنوب السودان.
وحسب المحللين، تصل الفترة الزمنية للتعداد إلى عام زراعي كامل في السودان، حسب التعداد بأسلوب العينة أو الحصر الشامل.
اقــرأ أيضاً
كما تم إجراء حصر شامل للتعداد الحيواني باستخدام التصوير الجوي خلال عام 1977.
ويقول مدير التعداد الزراعي في السودان، التاج عوض أبوراس، في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لتجهيز وثيقة التعداد الزراعي ومناقشتها مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية، بعد التوصل إلى صورته النهائية.
ويبدي الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان السابق، عبد الحميد آدم مختار، في حديثه لـ"العربى الجديد"، أمله في أن يشمل التعداد كل الوحدات الإنتاجية زراعيا وثروة حيوانية ومزارعين وآليات ومدخلات إنتاج. ويشير إلى أن التعداد يسهل عملية التخطيط، وأن كل الحقب السابقة لم يكن التعداد فيها كاملا.
ويرى الأمين العام لاتحاد المزارعين السابق، أن التعداد مكلف ويحتاج إلى أموال ضخمة لا تتوفر لدى الحكومة حالياً.
وأقرت الحكومة السودانية قانونا جديدا سمى "تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي" بدلا من اتحادات المزارعين.
ويضيف مختار، أنه لتسهيل عملية التعداد الزراعي لا بد من تفعيل قانون مهن الإنتاج الزراعي الذي يشتمل على نماذج تعداد تساعد كثيرا في عملية الحصر الزراعي.
ولطالما أعطت الحكومة السودانية أولوية كبرى للزراعة لإنقاذ الاقتصاد القومي، ويتبقى لها البحث عن معرفة أين تتمركز الموارد حتى تستطيع التخطيط على أساسه، حسب مختار.
ويقول رئيس المجلس الزراعي السوداني السابق، التاج فضل الله، لـ"العربي الجديد"، إن هنالك أهمية للتعداد الزراعي، لكنه يحتاج إلى ميزانية، وأن كل المجهودات السابقة كانت تعتمد على إسقاطات لنسبة النمو.
ويضيف، لابد أن يشمل كل الموارد الموجودة من الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمياه وكل الموارد الطبيعية التي لها دخل بالإنتاج الزراعي.
ويقول محللون إن التعداد يساعد كثيراً في الخطط، باعتبار أن الزراعة يعتمد عليها كقاطرة النمو في البلاد، كما أن البرنامج الخماسي الذي تبنته الحكومة يعتمد بصورة أساسية على الزراعة. وتقلصت مساحة السودان الزراعية والغابية وتناقصت ثروته الحيوانية، عقب انفصال جنوب السودان.
وحسب المحللين، تصل الفترة الزمنية للتعداد إلى عام زراعي كامل في السودان، حسب التعداد بأسلوب العينة أو الحصر الشامل.
المزيد في اقتصاد
