ينتظر توقيع اتفاقية تأسيس منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، في الخريف المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، وستعمل المنظمة على تأمين الأمن الغذائي لثلاثة ملايين من سكان العالم، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أطلق قبل ثلاث سنوات، مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة.
وقبل عامين أكد في خطابه بمناسبة الدورة الثامنة والستين للأمم المتحدة، أن قطر ماضية في مبادرة ذلك التحالف، الذي يراد له التطور إلى منظمة دولية لمواجهة النتائج الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي والآثار الناجمة عن التقلبات المناخية.
وعقد في اليومين الأخيرين بمراكش في المغرب المؤتمر الوزاري للتحالف العالمي للأراضي
الجافة، حيث سعى إلى التباحث حول مشروعين، الأول يهتم بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وإنشاء صندوق للتمويل المبتكر ومجلس إدارته.
وشدد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة القطري، على أن الفقر والمرض يتهددان الأراضي الجافة، مشيراً إلى أن الخبراء يتوقعون فقدان 20 مليون طن من الحبوب، جراء انخفاض المياه وتدهور الأراضي الزراعية، مؤكداً أن المناطق التي تحتضن الأراضي الجافة، تتوفر على إمكانيات زراعية مهمة، فهي تضم نصف الثروة الحيوانية في العالم.
وركز الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن انتشار الفقر وتدهور الموارد الطبيعية وتغير المناخ وضعف السياسات، تعد من أهم التحديات أمام ضمان الأمن الغذائي، خاصة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة الاهتمام ببرامج "التمكين الاقتصادي والتمويل الأصغر التي من شأنها أن تدعم صغار المزارعين والريفيين في تحسين قدراتهم الإنتاجية، ووصلهم بالأسواق، مما سيسهم، في تحسين ظروف عيشهم وقدرتهم على مجابهة تحديات الأراضي الجافة".
وأكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، أن المؤتمر الوزاري الذي شهدته مراكش، تقتضيه الرهانات المطروحة، من جانبه، قال بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف، في كلمته خلال المؤتمر الوزاري أنه منذ الأزمة الغذائية العالمية سنة 2008، يزداد عدد سكان العالم بحوالى 200 ألف شخص يومياً، حيث ارتفعت درجة التسخين الحراري بدرجة مئوية، مضيفًا أنه في ظل التغير المناخي وارتفاع عدد السكان، ستزداد صعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية.
وأشار الدفع، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى أن الأزمة التي عرفها العالم في 2008، زجت بالبلدان الفقيرة في وضعية صعبة، عندما رفعت البلدان المتقدمة الأسعار، هذا ما يدفع التحالف إلى السعي إلى تكوين مخزون من الغذاء من أجل توزيعه إتاحته للبلدان الفقيرة في وقت الأزمات.
اقرأ أيضاً: "الفاو": تريليون دولار قيمة فاقد الغذاء العالمي سنوياً
ويشير تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن إنتاج الغذاء يجب
أن يرتفع بنسبة 70% خلال الثلاثة عقود ونصف المقبلة. وهذا ما يدفع إلى التأكيد أن الدول ذات الأراضي الجافة، وذات الدخل المحدود، مرشحة لأن تتعرض لأزمات غذاء. وتشكل الأراضي الجافة 40% من المساحة في العالم وتؤوي 30% من سكان العالم.
ويهدف التحالف إلى البحث عن حلول لمشكل الأراضي الجافة والأمن الغذائي، حيث يعول التحالف على استنفار المؤسسات الدولية والدول، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي لها علاقة بالزراعة والمياه والطاقة في البلدان ذات الأراضي الجافة.
ويتجه التحالف نحو إنشاء صندوق التحالف العالمي للأراضي الجافة للتمويل المبتكر، ويشير مشروع الصندوق، الذي تداول بشأنه المؤتمر الوزاري بمراكش إلى "تمويل البرامج والمشاريع في الدول الأعضاء، باستخدام آليات التمويل المبتكر من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي يمكن أن تكون مفتوحة للتمويل من القطاع الخاص أو القطاع التجاري".
وعند التطرق لسبل توفير الموارد المالية للصندوق، تمت الإشارة في المسودة إلى أنه "يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء المساهمة فيه عبر طريقة من الطرق المبتكرة، تختارها كل دولة بنفسها وتلتزم بها".
وجاء في المسودة العديد من الضرائب التي يمكن فرضها من أجل تمويل الصندوق مثل ضريبة تجارة الأسلحة، وضريبة فائض الميزان التجاري، وضريبة هجرة الأدمغة، وضريبة التعامل بالعملات والضريبة البيئية على انبعاثات الكربون، والضريبة على المواد المشعة، وضريبة النقل الجوي الدولي، وضريبة التجارة الدولية، وضريبة فاتورة الاتصالات وضريبة استخراج المواد الطبيعية.
غير أنه حين مناقشة المسودة، قال خبراء إن هنالك صعوبة اللجوء إلى الضرائب من أجل
التمويل، بل إن مسؤولاً من هيئة الزراعة الكويتية، صرح إلى "العربي الجديد" بأنه من الصعب العمل بهذه الضرائب، خاصة أن دول الخليج لا تتوفر على نظام جبائي بالمعنى المتعارف عليه، وإذا ما أريد إدخال تشريعات وطنية من أجل إرساء تلك الضرائب، فإن ذلك سيأخذ الكثير من الوقت. وذهب خبراء إلى أنه يفترض ترك الخيار أمام الدولة كي تحدد الطريقة التي تريد المساهمة بها في الصندوق، داعين إلى فسح المجال أمام إمكانية الحصول على هبات لتمويل بعض المشاريع.
وحين النقاش بين خبراء الدول، أبدى بعضهم تخوفه من تقاطع مهام الصندوق مع مهام صناديق ومؤسسات أخرى تعنى بنفس المهمة، مثل منظمة الأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خاصة في الجوانب المتصلة بالبحث والابتكار. في الوقت نفسه دعا مسؤول كويتي، من هيئة الزراعة إلى ربط تمويل المشروعات بالتزام المستفيدين منها، بالتصدير للدول المانحة في حال نشوب أزمات.
اقرأ أيضاً: تراجع أعداد الجوعى بالعالم إلى 795 مليون رغم الحروب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
