تحالف برلماني مرتقب بين كتلتي نداء تونس و"المشروع"

أعلنت كتلتا حزب "نداء تونس" و"الحرة" لحزب "مشروع تونس"، في بيان مشترك، مساء الأربعاء، شروعهما في تشكيل كتلة ستكون الأولى عدديًا في البرلمان، تهدف لخلق أغلبية برلمانية أكثر تأثيرًا على المستوى السياسي والتشريعي والحكومي.

وجاء في نص البيان بأنه "تم الاتفاق على العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان، وتمثل صمام أمان للعملية السياسية، وتتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي".

وكشف البيان، الذي يحمل توقيع رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، ورئيس كتلة "الحرة"، عبد الرؤوف الشريف، عن مسار لتجميع المنسلخين عن "نداء تونس" في مسعى لرتق الشقوق التي خلفتها حرب الزعامات منذ مغادرة الرئيس المؤسس، الباجي قايد السبسي، وتوليه رئاسة البلاد التي تفرض عليه التخلي عن انتمائه الحزبي.

وجاء في البيان بأن الكتلة الجديدة ستكون بمثابة القوة النيابية الضامنة لاستقرار السياسي والمُحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام.

كما بينت الوثيقة نفسها أن مبادرة تشكيل الكتلة الأولى في البرلمان تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى، لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو رفع مردودية المؤسسة التشريعية وتفعيل دور السلطة التنفيذية.

وكشفت الكتلتان عن أولوياتهما المستقبلية في الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة قبل إجراء الانتخابات التشريعية في خريف 2019.

وجاء ضمن الأولويات سد الشغور في ثلاثة مناصب ضمن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم انتخاب رئيس للهيئة، وإرساء المحكمة الدستورية، وتنقيح القانون الانتخابي، والمصادقة على قانون المالية لسنة 2019، الذي سيعرض في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن الناحية العددية، تضم كتلة "نداء تونس" 55 نائبًا، فيما تضم كتلة "الحرة" 14 نائبًا، بعد تسجيل استقالة خمسة نواب أخيرًا، ما يعني أن الكتلتين مجتمعتين ستتصدران المشهد البرلماني بـ69 نائبًا، تليها كتلة حزب "النهضة" بـ68 نائبًا، فيما يطمح طوبال والشريف إلى استقطاب المنشقين من "النداء"، بما يرجح تحصيل الثلث المعطل 73 نائبًا إذا ما تم التوافق بين زعيمي الحزبين، محسن مرزوق وحافظ قايد السبسي، اللذين جمعتهما لقاءات متكررة أخيرًا حول هذا الموضوع.

ويرى مراقبون أن "النداء" يعمل على تجميع صفوفه استعدادًا للانتخابات المقبلة بشكل سيغير المشهد السياسي والبرلماني مستقبلًا، وإن كان هذا التحالف، أو الجبهة البرلمانية المحتملة، ستقوض العلاقة مع كتلة حزب "النهضة"، فإنها لن تقضي تمامًا على الحلف البرلماني لاعتبارات عددية وتنظيمية، إذ لا يملك "النداء"، بمختلف تفريعاته، الأغلبية الكافية لتمرير القوانين والقرارات، بما يجعله رهينًا للتوافق مع حزب "النهضة"، الذي يمثل رقمًا صعبًا ووزنًا برلمانيًا لا يمكن تجاهله.