تحالف القوى يحذّر العبادي من صدام سياسي

وأوضح تحالف القوى، في بيان صحافي، أنّ "استمرار رئيس الحكومة في التعيين بالوكالة رغم النصائح التي قدمت له من قبل شركائه السياسيين، سيؤدي في نهاية المطاف إلى ولادة ديكتاتورية من نوع جديد"، مؤكّداً اعتراضه على "سلسلة الإجراءات الحكومية بالتعيين بالوكالة، أو إجراء التغييرات الطفيفة والشكلية، والتي لا تمس جوهر عمليّة الإصلاح، بل تعطي الغطاء الحزبي لتكريس سلطة الحزب الواحد وديكتاتورية الشخص الواحد، تحت شعار التغيير والإصلاح".

وعدّ إجراءات المناقلة التي قام بها العبادي للمفتشين العموميين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية "محاولة لذرّ الرماد في العيون، والتغطية على الانفراد بقرار التعيين والإدارة بالوكالة، واستغلال انشغال كل الفعاليّات السياسيّة بانتصارات قواتنا المسلحة في عمليات تحرير مدن الأنبار، لتمرير قوائم التعيينات الموالية لشخص رئيس الحكومة".

وقال تحالف القوى، إنّ "على العبادي أن يتذكر صلاحياته وفقاً للدستور، والتي ألزمت مجلس الوزراء بالتوصية للبرلمان لتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ومن هم بدرجة خاصة، وكذلك نص المادة التي اشترطت موافقة البرلمان عليهم".

ولفت إلى أنّه "وفقاً لقانون المفتشين العموميين، فإنّهم بدرجة وكيل وزير، وبالتالي يتوجب موافقة البرلمان على تعيينهم أو إقالتهم أو إعفائهم، وهو ما يعدّ تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة ومخالفة صريحة للدستور يتوجب الوقوف عندها، وتكرار تنبيه العبادي لاحترام الدستور والالتزام بنصوصه".

وعبّر عن "استغرابه من إصرار العبادي على تهميش وتجاوز الشركاء، حتى في موضوع التعيين بالوكالة، ويعكس إرادة الاستمرار في نفس سياسة ومنهج الحكومات المتعاقبة في تهميش المكون السني"، محذّراً إيّاه من "تداعيات الاستمرار في هذه السياسات، وتنصله عن تنفيذ البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي الذي قد يدفعنا إلى استجوابه، كونه فشل في الإيفاء ببنود البرنامج الحكومي".

وأجرى العبادي، أخيراً، تغييرات في بعض المناصب التي تدار بالوكالة ونقل بين شاغليها من دون الرجوع إلى البرلمان.