تحالف أردني يدعو إلى مواجهة مخططات ضم الأغوار والمستوطنات

28 ابريل 2020
+ الخط -

حذر "التحالف الوطني الأردني لمجابهة صفقة القرن" من خطورة إعلان التحالف الحاكم الجديد في الكيان الصهيوني الاتفاق على قرار ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا، وما يمثله هذا القرار من إعلان حرب على الأردن وفلسطين، مما سيدخل المنطقة بأسرها في صراع أخطر من صراعها مع الجائحة العالمية.
وقال التحالف، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إنه "عبر هذا القرار ينتقل الخط الأخضر من الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وبين أراضي عام 1948 إلى نهر الأردن، فتصبح الساحة الأردنية هي الخطوة القادمة في تنفيذ المطامع الصهيونية، التي كشفت صفقة القرن عن خطتها في تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".
ودعا التحالف الحكومة الأردنية إلى العمل الجاد والتحرك السريع، بتوجيه إنذار عاجل إلى الكيان الصهيوني "بأن الإقدام على تنفيذ هذا القرار هو إعلان حرب على الأردن، وعلى فلسطين معا، وتوجيه الإنذار ذاته إلى الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها راعية هذا القرار"، داعياً إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مواجهة هذا القرار، وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإغلاق سفارة إسرائيل في عمّان، واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب.
ولفت إلى أن "خطورة هذا القرار على الأردن تداعيات لا تقل عنها على الساحة الفلسطينية، وسوف تتعداها إلى المنطقة بأسرها، فهذا القرار بمثابة إعلان حرب من قبل هذا الكيان الغاصب على الأردن وعلى فلسطين معا، وسيدخل المنطقة بأسرها إلى ساحة صراع أخطر من صراعها مع أزمة الكورونا".
وأشار البيان إلى أن قرار حكومة الاحتلال بضم مستوطنات الضفة الغربية والأغوار ينسف اتفاقية وادي عربة من أساسها، وما بني عليها وانبثق عنها من اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية.
كما طالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع هذا الكيان، و"التحرك على الساحتين الإقليمية والدولية، وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمنع الكيان الصهيوني من الإقدام على تنفيذ هذا القرار، باعتباره مناقضا لكل قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن القضية الفلسطينية، وباعتبار هذا القرار يمثل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الدوليين، والتحرك لعقد جلسة طارئة للجامعة العربية، وأخرى لمنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ مواقف عملية، وقرارات مصيرية بشأن هذا التطور الخطير".
أما على الساحة الفلسطينية، فدعا "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" السلطة الفلسطينية إلى إعلان حقيقي لإنهاء اتفاقية أوسلو وما انبثق عنها من اتفاقيات وملاحق، وأولها التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وإعلان التعبئة العامة للشعب الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة الفلسطينية وإعلانها انتفاضة عارمة على الساحة الفلسطينية من البحر إلى النهر. كما أكد على ضرورة الإسراع بإعلان المصالحة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة خطر هذا الكيان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، لوضع خطة المواجهة والمقاومة.