منظمة: تجنيد ألف ومائة طفل في حرب اليمن بينهم فتيات

وقال المنظمة غير الحكومية في تقريرها السنوي الذي عرضته اليوم الثلاثاء، في باريس، إنها وثقت على الأقل "1117 حالة لأطفال جُندوا أو استخدموا لأغراض عسكرية في عام 2018، وأن 72 في المائة منهم جندوا من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيون)".
وأظهر التقرير أن جميع المجموعات المقاتلة مسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومخالفة القانون الدولي. "17 في المائة من الحالات الموثقة جندتها قوات موالية للإمارات، و11 في المائة جندتها قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي".
ويتواصل النزاع المسلح في اليمن منذ عام 2014، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم بحسب الأمم المتحدة، إذ أوقعت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية، ويعتبر حقوقيون أن الحصيلة أعلى بكثير.
وقالت منظمة "مواطنة" إن "جميع أطراف النزاع يستخدمون الأطفال، إما للقتال أو حراسة الحواجز العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية"، واستشهدت بالعديد من الحالات، وبينها حالة 16 شابًا جميعهم دون 17 سنة، تلقوا تدريبات على القتال في سبتمبر/أيلول 2018، من قبل جماعة أنصار الله في مديرية حورة في محافظة حضرموت.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "حياة المدنيين في اليمن تذوي: تقرير مواطنة للعام 2018 يبين انتهاكات جسيمة؛ والحاجة إلى المساءلة"، أنها أجرت 2065 مقابلة باللغة العربية مع الضحايا وأقاربهم، ومع شهود وعاملين في المجال الطبي والإنساني.
ووثق التقرير 16 هجوماً استهدفت مستشفيات ومرافق طبية، وما لا يقل عن 74 حالة عرقلة إيصال للمساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية، وقال إن 83 في المائة منها يسأل عنه الحوثيين، فضلا عن 60 هجوماً استهدفت مدارس، وسبعة اعتداءات جنسية كان بين ضحاياها ثمانية أطفال.



وسجل التقرير مقتل 375 مدنياً في غارات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية، بينهم 165 طفلًا، وجرح 427 مدنياً آخر، بينهم 172 طفلًا، وتم توثيق ما يقارب 150 غارة جوية أطلقها التحالف في 11 محافظة، وتسببت الهجمات بأضرار بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية، وضربت الأحياء السكنية والطرق والأسواق والمرافق التجارية والقوارب والمركبات المدنية.
وقالت رئيسة منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، رضية المتوكل، التي تدعو إلى إنهاء الدعم للقوات المتحاربة: "كلما طال انتظار المجتمع الدولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب السعوديين، والإماراتيين، واليمنيين من الطرفين؛ زادت صعوبة إعادة بناء اليمن".
وأضافت المتوكل: "يُشجع الإفلات الفعلي من العقاب الذي تتمتع به حاليًا الأطراف المتحاربة على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات فظيعة، وتدمير اليمن في هذا الوضع".
وقال التقرير إنه "لا يمكن للدول معالجة الأزمة الإنسانية دون معالجة أزمة حقوق الإنسان. يؤدي منع وعرقلة وإعاقة المعونات الإنسانية والسلع الأساسية المنقذة للحياة إلى تأثير حاد بشكل خاص، نظرًا إلى أن ملايين المدنيين يعيشون بالفعل تحت تهديد المجاعة".

وتابع التقرير: "انخفضت قدرة الناس على التحرك بحرية داخل وخارج اليمن خلال النزاع، وفي بعض الحالات، قامت نقاط التفتيش الأمنية، لا سيما في مأرب وتعز والبيضاء والضالع ولحج، بالتمييز بين المسافرين على أساس الهوية، أو باستغلالهم ماليًا، في سياق يكافح فيه الملايين لإطعام أنفسهم وأسرهم، ولا يزال التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات يرفض إعادة فتح مطار صنعاء بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إغلاقه".