تجميد الاستيراد يقفز بأسعار مواد التجميل في الجزائر 30%

وفي جولة في أحياء العاصمة الجزائرية، لاحظت "العربي الجديد" نقصاً كبيراً في مواد التجميل بالمحلات، التي باتت عاجزة عن توفير طلبات المواطنين الجزائريين الذين تعوّدوا على المنتج المستورد.

داخل محل لعلامة فرنسية مشهورة في مواد التجميل، قفزت الأسعار 30% منذ شهر أغسطس/آب الماضي، حسب ما كشف عنه مدير المبيعات، سليم برجي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن "آخر مرة استوردت فيه العلامة مواد التجميل كان نهاية السنة الماضية، ومع بداية السنة الحالية انتظرنا تحرير رخص الاستيراد، لكن لم يحدث ذلك، إلى أن فوجئنا في موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعا في المبيعات بقرار الحكومة بمواصلة تجميد استيراد الرخص الإدارية".

وأضاف نفس المتحدث أن "المخزون نفد، ولا ندري كيف سنواصل العمل إلى نهاية هذه السنة".

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت، في شهر يوليو/تموز الماضي، عن تمديد تعليق استيراد العديد من المواد، بحجة ارتفاع فاتورة شرائها من جهة، ودعم المنتج المحلي من جهة أخرى.

وتضمنت القائمة الجديدة مواد التجميل إضافة إلى العطور، والعناية بالبشرة والشعر والجسم، بالإضافة إلى الطلاء ومواد التنظيف وغيرها. 

وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع استيراد مواد التجميل أدى إلى ارتفاع نسبة التعاملات، عبر ما يصطلح على تسميته بتجارة "الشنطة'' بنسبة 30%.

وتوقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تشهد أسعار مواد التجميل ارتفاعات جديدة في الأشهر القادمة بين 10 و20%، بسبب زيادة الطلب، وكذا انخفاض الإنتاج الوطني الذي يغطي أقل من ربع الطلب الوطني، مع العلم أن 40% منها مقلدة.

وعن الأسباب الأخرى التي تقف وراء ارتفاع أسعار مواد التجميل والعطور، أكد بولنوار أن ضعف الإنتاج من بين أهم الأسباب، فقطاع إنتاج مواد التجميل في الجزائر يعاني من مشكلتين أساسيتين، هما نقص استغلال المواد الأولية وغياب اليد العاملة المتخصّصة، يضاف إليهما رفض الحكومة دعم الاستثمار في هذا المجال.

وتكلّف واردات مواد التجميل الخزينة العمومية سنويا، حسب إحصائيات الجمعية الجزائرية للمصدِّرين، رُبع مليار دولار، فيما تبلغ فاتورة استيراد الشامبو والغسول والكريمات المرطبة 890 مليون دولار، والعطور 32 مليون دولار، والزيوت الطبيعية 8 ملايين دولار.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، إن "سوق مواد التجميل يقدر حجمه بحوالي 1.4 مليار دولار، وبأكثر من 20 مليون مستهلك، وبالتالي نحن أمام سوق كبير لا يمكن تركه كله للمستوردين".

وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن الحكومة كان عليها إما أن تعفي بعض ممثلي العلامات من هذا الإجراء، حتى لا يحدث خلل في العرض والطلب، أو تطرح وسائل أخرى لتغطية الطلب المحلي".

وتابع "لا يمكن تجاهل الفرق الحاصل بين المنتج المحلي والأجنبي، وبالتالي يمكن للحكومة أن تطرح بديلا وهو تشجيع المنتجين العالميين على القدوم إلى الجزائر للاستثمار ونقل الخبرات".