تجميد أموال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تونس

وأكد سفيان السليطي، المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، خبر تجميد أموال وأصول وعقارات الرياحي.

وأضاف السليطي أن قاضي التحقيق قد أصدر قراراً اليوم بتجميد جميع الأموال والأسهم والأرصدة المصرفية والعقارات التي تعود ملكيتها إلى الرياحي، في قضية تبييض أموال، وفق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.

ويشكّل هذا القرار خطوة قانونية وسياسية على درجة كبيرة من الأهمية، إذ يمثل حزب الاتحاد الوطني الحر في البرلمان كتلة بـ 12 نائباً، بعد أن كانت تحتوي 16 نائباً، وتحولت من الائتلاف الحاكم ومساندته المطلقة إلى المعارضة، وبدأت تعمل على تشكيل جبهة معارضة مع عدد من الأحزاب لتخوض الانتخابات البلدية بقائمات موحدة.

وبالإضافة إلى ذلك تمثّل رئاسة الرياحي للنادي الأفريقي قاعدة شعبية واسعة في تونس، ويعتبر مراقبون أنها كانت من بين أسباب نجاح حزبه في الانتخابات الماضية.

ونفى قياديون من الاتحاد الوطني الحر لـ"العربي الجديد" علمهم بقرار القاضي المالي تجميد أموال وممتلكات رئيس الحزب سليم الرياحي، مؤكدين امتناعهم عن التعليق إذا كان الخبر صحيحاً باعتباره ملفاً تحت قبة القضاء.

وتعكس هذه الخطوة درجة إضافية في حرب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ضد الفساد، إذ تأتي هذه الخطوة بعد إيقاف رجال أعمال وشخصيات نافذة في البلاد.

وفي تعليقه على القرار، قال سليم الرياحي، في تصريح لـ "قناة نسمة"، إنه لم يصله إعلان رسمي حتى الآن، وأضاف أنه دعي إلى التحقيقات منذ أشهر وقدّم بالتفصيل كل المعلومات المالية التي طلبت منه.

وأضاف الرياحي أن هناك ابتزازاً سياسياً في تونس، متهماً منظومة إعلامية معيّنة بخدمة أجندة الحكومة تحت عنوان واسع هو مكافحة الفساد، مؤكداً أنه مستهدف بما وصفه بلعبة سياسية.