تجمع المهنيين السودانيين يدعو لـ"مليونية القصاص العادل" الخميس
العربي الجديد
وأوضح التجمع في بيان أن "مواكب القصاص العادل تأتي على خلفية مجزرة الأبيض، وتحت شعار (مقتل طالب مقتل أمة)، يوم الخميس المقبل في الخرطوم ومدن البلاد بمشاركة قادة قوى (إعلان الحرية والتغيير)".
وأضاف: "حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغى عنها حولا فإن لجان الاحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص"، وأكد "تمسك تجمع المهنيين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة".
وشدد البيان على أن "السلمية ظلت هي شعارنا الذي تحققت به ومعه انتصارات فشل السلاح في تحويلها لهزائم وانكسرت أمام أمواجها العاتية نصال العنف"، مشيراً إلى أن "محاولات الردة نحو العنف والدخول لمضائق الحرائق ليست هي الطريق السوي والسليم فثورتنا أتت لتحارب العنف وكي يعم السلام وتضع الحرب أوزارها، ويعود السلاح ليوجه لحماية الوطن والمواطنين، فكل من يدعو أو يتفاعل أو ينخرط في عمل عنيف ليس بثائر ولا طالب حق".
ودان البيان بأشد العبارات محاولات نزع سلاح السلمية الثورة متعهدا بالعمل بكل جد للمحافظة على مشروع التغيير بعيداً عن أيادي الحقد والفتنة، داعيا للثائرات والثوار بالكشف عن كل من يحرض أو يقود مسارات عنف ولا سلمية.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأطباء المركزية أن عدد ضحايا مجزرة الأبيض ارتفع لستة أشخاص بعد وفاة أحد مصابي المجزرة اسمه يونس آدم إسماعيل، وأوضح بيان اللجنة أن اسماعيل توفي نتيجة لإصابته برصاصة، وكان قد تم تحويله للخرطوم.
والثلاثاء عمت تظاهرات غاضبة مدن البلاد، للتنديد بمقتل محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب)، الإثنين، منهم 4 طلاب؛ جرّاء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصٍ للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.
وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية؛ "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.