تجريم تعدد الزوجات بـ48: قرار سياسي لمحاصرة فلسطينيي الداخل

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، منها عقاب بالسجن خمس سنوات وتقليص دفع مخصصات التأمين الوطني للأولاد.

وفي السياق، قالت عايدة توما، نائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست، لـ"العربي الجديد": "الموقف من تعدد الزوجات واضح، نحن النسويات الناشطات العربيات كنا أول من بادر بطرح الموضوع، ووضعنا برامج لمحاربة الظاهرة داخل مجتمعنا من خلال حملات التوعية".

وأضافت "القضية لا تتعلق باهتمام الدولة بمكانة النساء العربيات والدفاع عنهن، إنما هي محاولة للمساهمة في الحملة التي تصور الجماهير العربية والبدو تحديدا بأنهم خارجون عن القانون بشكل مقصود، الأمر الإضافي هو طريقة تطبيق القانون الآن، وكيفية التعاطي مع مخصصات التأمين الوطني للأولاد، فهي وسيلة لظلم الضحية مرتين، ظلم المرأة في أن تكون زوجة ثانية ومنعها عن مخصصات التأمين بدلا من أن تكون عملية تعزيز لمكانة المرأة وقدراتها حتى لا تكون زوجة ثانية".

واعتبرت عايدة أن إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات، يأتي ضمن حملة تحريضية على العرب البدو.

القرار سياسي لمحاصرة فلسطينيي الداخل (الأناضول)

وعقّبت النائبة حنين زعبي، عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة، على القرار قائلة إنه "سياسي وليس بدافع إحقاق العدالة والمساواة للمرأة العربية، فمن يهتم بحقوق المرأة عليه أولا ألا يهدم بيتها ويسرق أرضها ويمنعها من المدارس والطرقات ومراكز الصحة النفسية والعمل. وزيرة القضاء الإسرائيلية تفكر في كيفية سرقة الأرض والحد من الإنجاب ومن العائلات العربية الكبيرة، بل هم يرون فيها أسرة كبيرة وعددا كبيرا من الأولاد".

وأضافت "نحن لا نؤمن بدوافع الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بالعائلة العربية وبحقوق الأفراد داخل المجتمع العربي، فهذه كلها لا تنطلق من ضمان حقوق وحرية الفرد، بل من رغبة السيطرة الإسرائيلية على مجتمعنا، الذي لا يرونه سوى من خلال الخطر الأمني أو الديمغرافي أو السياسي".

من جهتها، قالت رفاه عنبتاوي، مديرة مركز "كيان تنظيم نسوي": بغضّ النظر عن دوافع سن القانون من قبل الوزيرة أيلت شاكيد، نحن ضد تعدد الزوجات بشكل قطعي وواضح. لكن المثير للسخرية أن نفكر بأن دافع شاكيد هو مصلحة النساء عامة وتحديدا النساء العربيات الفلسطينيات، وأكثر في النقب. الدوافع من وراء القانون واضحة هي سياسية بحتة الهدف منها التأثير على موضوع التوزيع الديموغرافي للعرب أو التوازن بين العرب واليهود في النقب، وبشكل عام في إسرائيل أيضا. نحن ضد هذا المخطط بشموليته، ودوافع شاكيد والهدف منها هو التحكم بزيادة عدد السكان عند العرب.

وأضافت "تقليص مخصصات التأمين الوطني في حالة وجود تعدد زوجات يجعل الرجل هو المستفيد الأساسي من مخصصات منخفضة بشكل طبيعي، والذي يؤكد ذلك نسبة الفقر عند الأطفال في النقب، وليست هناك أي علاقة بين تخفيض مخصصات التأمين الوطني وتعدد الزوجات، فهذا الربط يؤذي النساء أنفسهن".

وعقبت المحامية إنصاف أبو شارب، عن مركز حقوق النساء العربيات في النقب، قائلة "هذه خطة عمل صادقت عليها الحكومة لتنفيذ وتفعيل قانون صادقت عليه الحكومة مع القانون الجنائي سنة 1977".

العقوبة المالية تزيد إفقار النساء الفلسطينيات (رمضان الآغا/الأناضول)

وتابعت "تحدثوا عن هذه الخطة قبل سنة ونصف في شهر أغسطس/ آب 2015، وأيضا قبل أسبوع من الهدم في قرية أم الحيران، في بعض الأحيان نحن النساء العربيات في النقب نطرح قضية تعدد الزوجات بشكل نادر، وهذا الشيء ناتج من أن النساء مهمشات، وهذه القضايا غير مرئية".

ووصفت تطبيق القانون بالانتقام من العرب في النقب، وأيضا ضرب النساء الناشطات في مجتمعنا بالنقب، لأننا نرفض قضية تعدد الزوجات ونطالب بمعالجتها بصورة صحيحة بدون تضرر النساء والأطفال في المجتمع. ولكن تأتي الوزيرة شاكيد وتتحدث عن عقاب وتقليصات في مخصصات التامين الوطني.

وتابعت "نحن نريد أن نبني المجتمع بكل أطيافه ولكن عندما تكون خطة عقابية وتقليصا في ميزانيات اقتصادية، فهذه الخطة ستجر المجتمع العربي إلى الوراء. لا أوافق عليها إطلاقا، وهي خسارة كبيرة". ولفتت إلى أن "الخطة يجب أن تكون مهنية تعالج الظاهرة بحجمها وأضرارها، علما بأن نسبة تعدد الزوجات في المجتمع العربي بالنقب تصل حتى 36 بالمائة.. الخطة جاءت لتطبق القسم العقابي والحرمان".