تجديد حبس مؤلف "هل مصر بلد فقير حقاً؟"

كانت النيابة قد قامت بسؤال المؤلف عن كل ما تضمّنه الكتاب، ووجهت إليه الأسئلة عن المصادر التي استند إليها وتفاصيل ضبطه وإحضاره.

كذلك باشرت النيابة التحقيق مع إبراهيم الخطيب، مالك المطبعة الذي نشر الكتاب، والذي أكد أنه تعاقد مع المتهم الأول الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على طباعة ألف نسخة من كتابه كطبعة أولى، قبل أن تتم مصادرتها.

وكانت النيابة قد قررت، فجر الثلاثاء، حبس فاروق 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أيام من مصادرة كتابه الذي أصدر مؤخراً بعنوان "هل مصر دولة فقيرة حقاً؟".

كما أمرت النيابة بحبس صاحب دار النشر الذي أصدر الكتاب، إبراهيم الخطيب، 4 أيام على ذمة نفس القضية.

وألقت قوات الأمن القبض على فاروق (61 عاماً) يوم الأحد، بينما تم القبض على الخطيب يوم الجمعة، ولم يتم عرضه على النيابة سوى يوم الإثنين.

ويواجه عبد الخالق فاروق تهم حيازة مطبوعات تحتوي على بيانات كاذبة ونشر أخبار كاذبة بسوء نية، في حين يواجه صاحب المطبعة تهمة الاشتراك في نشر أخبار كاذبة بسوء نية، وفقاً لمحامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

ونشر فاروق من قبل ما يقرب من 20 مؤلفاً وكتاباً في الاقتصاد، كما عمل سابقاً باحثاً اقتصادياً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، وتم اختياره ضمن طاقم خبراء اقتصاديين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من جانبها، أعربت أسرة فاروق عن قلقها بخصوص حالته الصحية في محبسه، إذ يحتاج حالياً إلى تناول جرعات علاج دورية بسبب تعرضه لهجوم من قبل كلب ضال مؤخراً.

ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري، في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلاً، ويحاول الإجابة عن سؤال: "هل نحن بلد فقير حقاً؟"

كذلك يتضمّن الكتاب مناقشة أوجه أخرى للإهدار والفساد، ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج، ويعبر نحو اقتصاديات السجون في مصر.