تجديد حبس طبيب مصري بسبب نشاطه النقابي

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، الخميس، تجديد حبس الطبيب الشاب أحمد صفوت إبراهيم علي، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية في القاهرة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في القضية رقم 535 لسنة 2020 (أمن دولة عليا)، والمتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وطالبت النقابة العامة لأطباء مصر، النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالإفراج الفوري عن عدد من الأطباء الذين اعتقلوا، على خلفية إبداء آرائهم بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا، مضيفة أنّ القبض على عضو مجلس النقابة في القاهرة، هو إجراء مخالف لنص اللائحة التنفيذية، لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، والتي تنصّ على "عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي".

واعتُقل صفوت في 28 يونيو/ حزيران الماضي، وظلّ مختفياً قسرياً بواسطة أجهزة الأمن لمدة يومين، إلى أن تمّ التحقيق معه، أمام نيابة أمن الدولة، في الثلاثين من يونيو من دون محام. وأصدرت نيابة أمن الدولة، قرارها بحبسه بالاتهامات نفسها الموجّهة للطبيب، في مستشفى المطرية التعليمي إبراهيم بديوي، بسبب نشر آراء معارضة لسياسات وزارة الصحة، بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا على مواقع التواصل.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المرصد الدولي للمحامين يرشّح ماهينور المصري وإبراهيم متولي لجائزته

ويعدّ صفوت أحد الوجوه النقابية البارزة في ملف شباب الأطباء، ومسؤولا عن تنظيم فعاليات نقابية عدة، بصفته عضواً متطوعاً في لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

وكانت نقابة الأطباء قد طالبت النائب العام بالإفراج عن الطبيب محمد الفوال، وهو عضو مجلس النقابة في محافظة الشرقية، والذي اعتُقل إثر انتقاده تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اتهم فيها الأطباء بالتقاعس عن أداء عملهم، مؤكدة أن "العمل النقابي ليس جريمة وفقاً لأحكام القانون".

وكشفت نقابة الأطباء، في وقت سابق، عن اعتقال خمسة أطباء على وقع انتقادهم إجراءات وزارة الصحة في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى مخاطبتها النائب العام رسمياً لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين.
وبحسب منظمات حقوقية، فإنّ عشرة أطباء وستة صحافيين على الأقل، اعتقلوا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في مصر، في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات المصرية، إزاء كل من ينتقد أو يتحدث عن النظام الصحي المتردّي في البلاد.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، في تقرير نشرته أخيراً، إنّ هناك طبيباً اعتقل في مصر بعد أن كتب مقالة انتقد فيها النظام الصحي الهشّ، وتمّ اعتقال صيدلاني على خلفية انتقاده نقص معدات الحماية على شبكة الإنترنت، كما ألقت قوات الأمن القبض على طبيبة حامل، بعد أن استخدمت هاتف زميلتها للإبلاغ عن مصابين محتملين بفيروس كورونا.