تجديد حبس الصحافي المصري عادل صبري 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، الأربعاء، تجديد حبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، الكاتب الصحافي عادل صبري، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه، في القضية رقم (441) لسنة 2018، بدعوى اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور (الإخوان المسلمون)، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أخلت سبيل صبري بكفالة عشرة آلاف جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإدارة منشأة وموقع إلكتروني، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من دون ترخيص، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، واستخدام برامج حاسب آلي مقلدة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، فوجئ صبري ومحاموه بقرار حبسه على ذمة قضية جديدة، تضم العديد من الصحافيين والحقوقيين والناشطين، وهو قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في إبريل/ نيسان 2018، على إثر اقتحام قوة أمنية مقر موقع "مصر العربية" بضاحية الدقي بمحافظة الجيزة، بذريعة تفتيش أجهزة الحاسب الآلي بذريعة فحص المصنفات الفنية.

وتضم القضية نفسها الصحافي معتز ودنان شمس الدين، الذي أجرى حواراً مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المعتقل حالياً هشام جنينة، والمدون المعروف وائل عباس، ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المحامي عزت غنيم، والمصور عبد الرحمن عادل، والناشط إسلام خُرم.

وأطلقت منظمات حقوقية مصرية على القضية "الثقب الأسود"، كونها بدأت بإدراج 9 متهمين، جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وصل عددهم إلى العشرات حالياً، والذين وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، من دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعاً، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة.

ويواجه المتهمون جميعاً اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أُسست خلافاً للقانون والدستور"، في إطار عمليات القبض التعسفي على المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بين أوساط الصحافيين والحقوقيين، والزج بهم في قضايا تتعلق بما يسمى "أمن الدولة".