تجدد الاحتجاجات بالبصرة بعد اعتقال ناشط... والعبادي يعفي مديرين في "الكهرباء"

وخرج العشرات من أهالي مدينة البصرة في تظاهرة حاشدة، طالبوا خلالها بالإفراج عن الناشط في التظاهرات غسان سعيد، والذي اعتقلته القوات الأمنية. وقال أحد الناشطين في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنية اعتقلت سعيد، ووجهت له تهما مختلفة، منها تهم بأعمال عنف، وأودعته السجن".

وأضاف الناشط أنّ "عملية الاعتقال تهدف إلى كبت صوت الشعب، واعتقال الناشطين الذين يحركون التظاهرات السلمية، لزرع الخوف في قلوبهم، ومنعهم من تنظيم التظاهرات"، مؤكدا أنّ "المتظاهرين يطالبون بالإفراج عن سعيد فورا، خصوصاً أنّه مشهود له بالنزاهة والأخلاق".

وأكد أنّ "التظاهرات ستتحول إلى اعتصامات حاشدة في حال عدم الإفراج عن سعيد"، داعيا الحكومة إلى "عدم خلط الأوراق، واستخدام قوتها لقمع المتظاهرين".

في غضون ذلك، تستمر التظاهرات قرب حقلي نفط قرنة 1، وقرنة 2، في البصرة، حيث طالب المتظاهرون بتلبية مطالبهم المشروعة، بمحاسبة الفاسدين في الحكومة والحكومة المحلية، وإحالتهم إلى التحقيق. كما طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة، كل حسب اختصاصه.

يأتي ذلك في وقت يجري فيه الاستعداد لتظاهرة حاشدة في عموم المحافظات، يوم غد الجمعة.

وقال الناشط المدني في ذي قار، مرتضى عبود، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحافظات الجنوبية وبغداد، تعمل بالتنسيق لتنظيم تظاهرة حاشدة تنطلق عصر غد الجمعة".

وأوضح أنّ "التظاهرة ستخرج في وقت واحد، وستكون مطالبها موحدة، تركز على محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين أولا، ومن ثم ستركز المطالب على ملف الخدمات وتشغيل اليد العاملة"، مؤكدا أنّ "تظاهرة الغد ستكون أكبر بكثير من التظاهرات السابقة، حيث إنّ اتساع التأييد الشعبي للتظاهرات، ضاعف عدد المتظاهرين".

بدوره، قال عضو في تنسيقية تظاهرات محافظة المثنى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إجراءات الحكومة لا تزال حتى اليوم إجراءات ترقيعية فقط، ولم تتعد ذلك".

وشدد على "أهمية اتخاذ الحكومة قرارات بتلبية كافة مطالب المتظاهرين، ومنها محاسبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء"، مؤكدا أنّ "التظاهرات ستستمر ولن تتوقف، حتى تتم تلبية طالبنا المشروعة".

قرارات إضافية للعبادي

وفي محاولة لتهدئة التظاهرات، أصدر رئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم الخميس، أوامر بإعفاء عدد من المديرين العامين في وزارة الكهرباء، في إطار مساعيه لمحاربة الفساد، وفي محاولة للنزول عند رغبة ومطالب المتظاهرين، المحتجين على نقص الخدمات.

وقال مكتب العبادي، في بيان صحافي، إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء إصلاحات في وزارة الكهرباء، وإعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من الدوائر".

وأوضح المكتب أنّ "القرارات شملت دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة الى تغييرات في الدوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى".

وكان العبادي قد أحال، قبل يومين، عدداً من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة إلى النزاهة.

واتخذ العبادي، في السابع من شهر أغسطس/آب الحالي، قراراً بتجميد صلاحيات وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، المطالبة بتحسين الخدمات.

وتأتي هذه القرارات في وقت فشلت فيه الحكومة في السيطرة على التظاهرات الشعبية الساخطة، التي تطالب بمحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات، والتي تتصاعد حدتها في عموم المحافظات الجنوبية.